أصدرت شركة “إي إكس إكس إفريقيا”- وهي شركة استخبارات متخصصة تقدم تنبؤات دقيقة وجاهزة لاتخاذ القرارات وذات صلة تجارية بالمخاطر السياسية والاقتصادية الإفريقية على الشركات- تقريرا خاصا بشأن تجارة الأسلحة في القرن الإفريقي.
وذكر التقرير أن تجارة الأسلحة غير المشروعة في القرن الإفريقي لا تزال تدر أرباحا طائلة ومتصلة بشكل شامل مع الجماعات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية وتهريب المخدرات والصراع في اليمن المجاورة، لا يزال تركيز تجارة الأسلحة الإقليمية متقلبًا في الصومال ومناطقها شبه المستقلة حيث لا يزال الطلب على الأسلحة بلا هوادة على الرغم من العديد من حالات الحظر وغيرها من العقوبات.
وبحسب التقرير برزت جيبوتي على مدى السنوات القليلة الماضية كمركز متزايد الأهمية لنقل الأسلحة إلى الجماعات المسلحة في المنطقة، وهناك أدلة متزايدة على أن جيبوتي تعمل كموقع عبور استراتيجي للأسلحة المستمدة من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، والتي تقوم بعد ذلك بشحنها إلى منطقة أودال شمال الصومال من خلال نشر قوات حفظ السلام في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
ويجري تعزيز دور جيبوتي في تجارة الأسلحة على الصعيد الإقليمي في نفس الوقت الذي تسعى فيه حكومة البلاد إلى الاستثمار الأجنبي الجديد في قطاع الموانئ البحرية الهامة والصناعات ذات الصلة، وقد تورطت العديد من شركات جيبوتي العاملة في القطاع البحري المزدهر في البلاد في تجارة الأسلحة غير المشروعة، مما يثير مخاطر تهديد سمعة المستثمرين الأجانب الذين يسعون للمشاركة في اقتصاد جيبوتي، كما أن انتشار الأسلحة في جيبوتي يثير القلق بشأن النشاط الإجرامي المسلح وارتفاع خطر وقوع هجمات إرهابية في موقع يرتاده أفراد عسكريون أجانب.
ومع ذلك لا يرغب أي من شركاء جيبوتي الدوليين في الإبلاغ عن هذه المخاطر خوفًا من الخسارة المحتملة لعقود الإيجار الخاصة بهم في القواعد العسكرية المهمة استراتيجيًا في البلاد، ووصف التقرير تجارة الأسلحة في خليج عدن بأنها فوضى سياسية لا ترغب معظم الدول الغربية الخوض فيها، فرغم الأدلة التي تشير إلى تورط مسؤولين كبار في جيبوتي في تجارة الأسلحة لم يكن هناك جهد متضافر لفرض عقوبات تأديبية على هؤلاء الأفراد.
وتوقع التقرير نمو دور جيبوتي في عمليات الاتجار بالأسلحة على الصعيد الإقليمي، حيث اعتمدت الجماعات المسلحة في إثيوبيا والصومال والسودان فضلًا عن حركة الشباب طويلًا على إريتريا لتوفير الأسلحة، وبما أن إريتريا تسعى إلى التقارب مع إثيوبيا والعودة إلى المجتمع الدولي فإن دورها في تجارة الأسلحة سيتضاءل بدرجة كبيرة، وعليه، فقد نبه التقرير إلى خطورة عصابات الاتجار غير المشروع في الأسلحة مرجحا أن تعزز تلك العصابات أنشطتها مستفيدة من من شبكات تهريب الأسلحة الموجودة لديها للاستمرار في تزويد الجماعات المسلحة في القرن الإفريقي بالأسلحة غير المشروعة.
