الأخيرة، من قمعها للمعارضة السلمية من خلال شن حملة عبر الحدود من المضايقات والترهيب والاعتداءات ضد منتقديها لمنع اندلاع سلسلة من الاحتجاجات العالمية على قيادة البلاد.
وتم التخطيط للاحتجاجات التي نظمتها حركة البطاقة الحمراء (RCM)، لكي تجري في 16 مايو/ أيار، في جوبا عاصمة جنوب السودان، وغيرها من المواقع حول العالم، والبطاقة الحمراء حركة ناشئة لشباب جنوب السودان وعضويتها مفتوحة لأي فرد يتبنى نهجها اللاعنفي. ولم تُجرى الاحتجاجات في جوبا.
وقالت جوان نيانيوكي، مديرة برنامج شرق إفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى بمنظمة العفو الدولية: “من المؤسف أن تتقاعس السلطات عن تقدير الدور المحوري لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها في نمو البلد وتنميته”.
وفي 7 مايو/ أيار، هدد وزير الإعلام مايكل ماكوي لويث المحتجين بعواقب مميتة إذا ما شاركوا في الاحتجاجات المخطط لها. وصرح لإذاعة جنوب السودان راديو تامازج ” فليتفضل الذين يريدون الاحتجاج، ولكن عليهم أن يكونوا مستعدين لمواجهة العواقب. نحن نعرف أولئك الذين يقودون هذه المحاولات. لا نريد أن يموت الشباب مرة أخرى”.
كما وجه كبار أعضاء حكومة جنوب السودان تهديدات مبطنة بالقتل ضد منظمي الاحتجاجات والمحتجين.
وفي 21 مايو/ أيار كرر الرئيس سلفاكير ذكر العواقب المميتة علناً للمحتجين قائلا: ” أولئك الذين يطلبون منكم الذهاب أمام مقار الحكومة والتظاهر، ألا يعلمون أن أي شيء قد يحدث، وقد يموت الناس؟ إذا توقفت الحكومة عن استخدام عقلها وقررت استخدام الأسلحة الآلية، فلماذا تريدون أن تموتون عبثاً؟ “.
وعقب ذلك قام ضباط من جهاز الأمن الوطني، وقوات الجيش، بعمليات تفتيش لمنازل الناس من باب إلى باب ليلاً ونهاراً، واستهدفت عملياتهم أعضاء وأنصار حركة البطاقة الحمراء المشتبه بهم. كما نشرت السلطات عددًا كبيرًا من القوات في جوبا وأغلقت الأماكن العامة.
وفي كينيا، تعرض أعضاء من حركة البطاقة الحمراء للتهديد بالاعتقال والترحيل إلى جوبا، وأُبلغوا بأنهم سوف يختفون قسراً من هناك.
