بعد الحديث عن اعتكاف رئيس الحكومة اللبنانى الرئيس سعد الحريرى تحول شعار الحكومة اللبنانية ( الى العمل ) لسؤال يطرحه اللبنانيين الحكومة اللبنانية الى اين ؟
تداولت احاديث تشير الى اعتكاف رئيس الحكومة العمل الحكومى اثر عجزه عن حل الازمة التى تعصف بالبلاد ،
تعثر الحريرى فى عقد اجتماع لمجلس الوزراء بعد مضى اكثر من شهر على تعطيل عمل الحكومة اللبنانية ومازالت الحكومة لا تستطيع الاجتماع حتى اليوم ، نتيجة الازمة المعروفة اعلاميا (بحادثة قبرشمون )
رغم الجهود التى يقوم بها رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري لحل الازمة ، الا انه لم يستطع الى الان التوافق بين اطراف الازمة او حسم الازمة بطرحها جانبا عن العمل الحكومى .
قام الحريرى بعدة لقاءات مع الاطراف السياسية واطراف الازمة ، الا ان جميعها باءت بالفشل، كما حرص الحريرى على استبدال اجتماعات مجلس الوزراء بلجان وزارية مصغرة لتسيير العمل بشكل مؤقت لحين عودة مجلس الوزراء ، الا ان ذلك لم يجدى نفعا مما اضطر الحريري الى السفر خارج البلاد وترك الامور معلقة دون اتخاذ اى قرار وهو ما اسماه البعض بالاعتكاف.
استاء البعض من موقف الحريرى الذى وصفوه بالموقف السلبى وقال النائب سيزار المعلوف احد نواب البرلمان اللبنانى ان اعتكاف الحرىرى هو هروب من المسؤلية وخيانة للوطن، وطالب اخرون الحريرى باستخدام كافة صلاحيته كرئيس للحكومة واتخاذ موقف حاسم لحل الازمة ووقف المعطلين للعمل الحكومى عند حدهم او تقديم استقالته.
تكمن الازمة الحقيقية فى عدم استطاعة الحريرى الاجتماع بالحكومة حيث يرفض عدد من الوزراء الحضور ، وبالتالى توقف نشاطها ، او تحولها لحكومة تصريف اعمال، وسط تهديدات البعض بها وتخوفات البعض الاخر منها وهى استقالة الحريرى ودخول البلاد فى مصير مجهول.
حذر الكثير من السياسيين من خطورة الوضع الاقتصادى الذى تمر به لبنان وتاثره بالتعطيل الحكومى ، مطالبين بانقاذ الوضع قبل انفجاره اجتماعيا واقتصاديا، خاصة تاثر نتائج مؤتمر سيدر والذى اعطى لبنان ١١ مليار دولار فى شكل هبات ومساعدات والتخوف من سحبها نتيجة الازمة الحكومية.
ترجع الازمة الى زيارة الى منطقة الجبل التابعة للطائفة الدرزية قام بها احد الوزراء التابع سياسيا ( للتيار الوطنى الحر ) ، قوبلت برفض شعبى للزيارة وتجمهر الاهالى ضد الوزير مما ادى الى اشتباكات بين الاهالى وحرس الوزير اسفرت عن مقتل شخصين.
طالب هذا الوزير بتحويل القضية الى المجلس العدلى ( احد الهيئات القضائية بلبنان ) وهو ما يرفضه الحريرى ويصر على انتظار التحقيقات الامنية وما ستسفر عنه من نتائج .
وبناء عليه قام الوزراء المنتميين ( للتيار الوطنى الحر ) التابع لرئيس الجمهورية بتعطيل جلسات الحكومة ومنع اجتماعها لحين الانتهاء من القضية وتحقيق مطالبهم .
يذكر ان اخر اجتماع لمجلس الوزراء اللبنانى كان بعيد ازمة (حادثة قبرشمون ) مباشرة وامتنع عدد كبير من الوزراء عن الحضور يومها مما ادى الى فشل اجتماع الحكومة الى اليوم .
