وضعت وزارة الصناعة السورية إنشاء معمل للعصائر في خطتها الاستثمارية، وذلك بهدف استيعاب الإنتاج الفائض من إنتاج الحمضيات في سوريا، وخلق منتجات دخول جديدة ومنتجات جديدة قابلة للتصدير.
ينتظر قطاع إنتاجي كبير في سوريا انطلاق معمل العصائر الذي قررت وزارة الصناعة السورية إنشاءه في محافظة اللاذقية، وأصبحت في مراحل استدراج العروض، بعد فشل استدراج العروض السابقة في السنوات الماضية.
ويساهم معمل العصائر في رفع دخل الفرد السوري (120 ألف قد تتأثر إيجابيا) وفق تقرير لمركز “كاتيخون”، حيث تشير الدراسة إلى أن المعمل يؤدي إلى تشغيل يد عاملة محلية، وإلى توفير مواد وعصائر جاهزة للتصدير (خاصة أن هناك طلب على العصائر المركزة من العراق وروسيا ولبنان)، يضاف إلى ذلك أن رفع دخول عشرات آلاف الأسر العاملة العاملة في الحمضيات إلى تحريك السوق ورفع الطلب على الصناعات في المدن الصناعية في حلب ودمشق وحمص وحماة وهذا سيعطي قوة للاقتصاد السوري، وبالتالي فإنه وفق مبدأ “المضاعف الاقتصادي العلمي” سوف تكون حجم الدخول المستفيدة فوق 120 ألف أسرة في مجمل سوريا بالحد الأدنى.
وكانت صحيفة “الوطن” السورية قد نقلت في شهر شباط 2019 أن مدير زراعة اللاذقية منذر خيربك، أكد الانتهاء من دراسة إنشاء معمل للعصائر في المحافظة بعد تعديل الدراسة السابقة، مبيناً أنه تم تصويب الأرقام حول المعمل من جهة الجدوى الاقتصادية والفنية ليصبح رابحاً. وأضاف خيربك: وعد وزير الصناعة مؤخراً بإنجاز المعمل خلال الفترة القريبة وتم تحديد موقعه لينشأ في مشتل الساحل عند مدخل المدينة.
وفي شهر أيار 2019، قالت ريم حلله لي المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إن إعلان استدراج عروض جديدة للمعمل جاء بعد فشل استدراج العروض السابقة في السنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار العارضين وعدم واقعيتها وتفاوتها بين العارضين وحدد آخر موعد لتقديم العروض نهاية يوم الـ 16 من أيار الحالي .
وذكرت حلله لي أنه تم تحديد مكان إقامة معمل العصائر في مدينة اللاذقية موقع شركة الأخشاب على مساحة 40 دونماً وبطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً.
وكانت الحكومة السورية أكدت في نيسان 2016 أنه من الضروري توطين صناعات محلية بالتعاون مع القطاع الخاص كمعامل عصائر مركزة الأمر الذي يمكن أن يخفف من فائض إنتاج الحمضيات.
وكانت وكالة “سانا” قالت أنه حسب التقديرات الاقتصادية تستوعب السوق المحلية ما يقارب ثلث إنتاج الحمضيات خلال الموسم ما يترك كميات كبيرة خارج الحاجة الفعلية ما يعني زيادة كبيرة في العرض تؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل مجحف بحق الفلاح وتلف جزء من الموسم لعدم جدوى قطافه وتسويقه.
