في اطار المراجعة الرابعة للتسهيل الائتماني الممد، زارت بعثة صندوق النقد الدولي دولة غينيا لتقييم الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأفاد موقع “جينيه نيوز” الغيني بأنه في نهاية الزيارة، عقدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي جورجينا ألبرتن ووزير الاقتصاد والمالية مامادي كامارا مؤتمرا صحفيا لمناقشة التحسينات والتطورات في غينيا.
وفقًا لمامادي كامارا، تمكنت غينيا من التحكم في الإنفاق وسجلت زيادة في الإنفاق الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بمستويات الصحة والتعليم”، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية يجري تنفيذها مع التزام قوي من جانب السلطات لاستكمالها، وهي تتعلق بالقطاعات الرئيسية للاقتصاد، والطاقة والتعدين والقضاء والنظام المالي.
من جانبها، أشادت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بديناميات النمو الاقتصادي الغيني، وقالت “فيما يتعلق بأداء الاقتصاد الغيني، نرى استمرارًا لدينامية النمو وهو أمر جيد. لدينا تقديرات للنمو في أواخر عام 2018 تبلغ نحو 6 ٪ ، ونتوقع استمرار للنمو الذي لا يزال قويا في عامي 2019 و2020 يأتي نتية للنمو في قطاع التعدين. لذلك يلعب قطاع التعدين دورًا مهمًا فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي لغينيا.”
كما ذكرت جورجينا أن غينيا سجلت تحسنًا في احتياطيات الاستيراد لديها “فيما يتعلق بالسياسة المالية، تم تسجيل فائض أساسي أعلى مما كان متوقعا في نهاية يونيو، نتيجة للسيطرة الكبيرة على النفقات. وكنقطة أخيرة، هناك تحسن في مستوى الاحتياطيات الدولية في غينيا، والذي زاد الى نحو 3.7 أشهر من الواردات، مقارنة بـ 2.3 في نهاية عام 2017”.
يهدف التسهيل الائتماني الموسع إلى دعم السياسة الاقتصادية للإصلاحات في غينيا، وهو يتمثل في مبلغ قدره 170 مليون دولار يتم منحه لغينيا خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2020، ويتم الدفع عند الاستحقاق.
