عقد وزراء دول غرب إفريقيا اجتماعا، للبحث عن حلول لقرار نيجيريا المفاجئ إغلاق حدودها في أغسطس الماضي للحد من التهريب، بعد اندلاع خلاف بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ونيجيريا منذ أغلقت أكبر قوّة اقتصادية في إفريقيا حدودها البرية مع النيجر وبنين للحد من تهريب الأرز وغيره من السلع الأساسية.
وقال قائد الجيش النيجري سالو دجيبو، في المؤتمر الذي انعقد في واغادوغو، إن الخطوة تضرب جذور مجموعتهم و حرية حركة الناس والسلع، وأضاف أن إغلاق الحدود من جانب واحد يتعارض مع جميع معاهدات التجارة وتلك المرتبطة بحرية الحركة التي وقعّت عليها نيجيريا ضمن إطار عمل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وأثار القرار حفيظة جيران نيجيريا، وخصوصا بنين التي تتشارك معها حدودا برّية تحمل أهمية اقتصادية بالغة وحيث يعتاش الكثير من المواطنين من التصدير إلى أكبر سوق إفريقي يضم 190 مليون نسمة.
وتحوّلت الحدود إلى نقطة دخول لأطنان من الأرز إلى نيجيريا، التي حظرت الخطوة في مسعى لتنشيط الإنتاج المحلي، واتّهمت نيجيريا بنين بالاستفادة من الاستيراد غير الشرعي للنفط المدعوم، وهو أمر يكلّف الحكومة مليارات الدولارات، وقال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا جان-كلود كاسي برو، إن مجموعتهم تمر بأوقات صعبة
وأضاف أنهم أضعفوا إغلاق الحدود بين النيجر ونيجيريا وبنين منذ ستة أشهر وأثّر الأمر سلبا على حجم التجارة ضمن التكتل في 2019 و2020، موضحاً أن هذا الإغلاق يحمل تداعيات عميقة على التجارة والجهات الفاعلة اقتصاديا فضلا عن المستهلكين الذين باتوا اليوم يشككون في تكتلهم.
