>> “السيسي” يؤكد على استمرار نوايا مصر الصادقة للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة، في قمة مصغرة تضم الدول الأعضاء في مكتب رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الافريقي عبر مؤتمر فيديو لمناقشة قضية سد النهضة. تراس القمة المصغرة رئيس الاتحاد الافريقي، رئيس جمهورية جنوب افريقيا، سيريل رامافوسا. كما حضرها اعضاء المكتب، بما في ذلك رئيس كينيا، فخامة اوهورو كينياتا، رئيس مالي، ابراهيم بوبكر كيشتا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس فيليكس تشيكيدي، بالاضافة الى رئيس الوزراء من السودان يا سيد عبد الله حمدوك ورئيس وزراء اثيوبيا السيد ابي احمد.
أعرب الرئيس السيسي عن امتنانه للرئيس رامافوسا على مبادرته للدعوة الى عقد هذه القمة المهمة لمناقشة قضية سد النهضة بحضور الدول الثلاث المعنية، حيث ان هذه القضية الحيوية تؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين من الناس في مصر والسودان والسودان اثيوبيا. اكد الرئيس السيسي على تقدير مصر لحكمة وجهود جنوب افريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، في مواجهة التحديات الاستثنائية التي تواجه القارة الافريقية في هذه المرحلة.
اكد الرئيس السيسي ان مصر مفتوحة بصدق للتوصل الى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، بما يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة وزيادة قدرتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها. هذا الاتفاق يأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدين مصر والسودان دون انتهاك لحقوقهما في مياه النيل. وبالتالي، يجب بذل الجهود مع سبق الإصرار والتوصل الى اتفاق بشان القضايا المعلقة، وفي المقام الاول يحكم ملء وتشغيل السد، بطريقة تكفل حقوق مصر والسودان المائية وتسمح لاثيوبيا بالبدء عملية التعبئة بعد ابرام الاتفاق.
وأكد الرئيس السيسي ان مصر دائما على استعداد تام للتفاوض للوصول الى الهدف النبيل المتمثل في ضمان مصالح جميع الاطراف بالتوصل الى اتفاق عادل ومتوازن. وعليه فان مصر تؤكد ان نجاح هذه العملية يتطلب تعهد جميع الاطراف واعلانهم الواضح بعدم اتخاذ اي اجراء احادي الجانب بما في ذلك عدم ملء السد دون بلوغ اتفاق والعودة الى طاولة المفاوضات للتوصل الى اتفاق عادل هذا هو المطلوب.
تم الاتفاق في نهاية القمة على تشكيل لجنة حكومية تضم خبراء قانونيين وفنيين من مصر والسودان وإثيوبيا بالإضافة الى الدول الأفريقية الأعضاء في مكتب الاتحاد الأفريقي وممثلين عن الكيانات الدولية مراقبة عملية التفاوض، من اجل وضع اتفاق قانوني ملزم لجميع الاطراف بشان قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن اتخاذ اي اجراء أحادي الجانب بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل الى اتفاق. سيتم ارسال رسالة بالمحتوى المذكور الى مجلس الامن باعتبارها الهيئة الدولية ذات الاختصاص، وذلك من اجل اخذها بعين الاعتبار عند عقد جلسة لمناقشة قضية سد النهضة يوم الإثنين المقبل.
