>> أبرز المعتقلين خبير إيراني متخصص في هندسة الصواريخ وتوجيهها
>> هادي العامري توسط لدى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لإطلاق سراح خبير الصواريخ الإيراني
شهدت العاصمة العراقية، بغداد، ليلة ساخنة من التحديات المتبادلة بين المؤسسة العسكرية والميليشيات، انتهت إلى اعتقال 14 عنصرا من كتائب حزب الله، أشرس المجموعات الشيعية المسلحة التي أسسها الحرس الثوري الإيراني في العراق.
وأبلغت مصادر أمنية عراقية “العرب”، بأن ميليشيا كتائب حزب الله دفعت بنحو 80 عربة محملة بالأشخاص والأسلحة فجر الجمعة، لمحاصرة مقر جهاز مكافحة الإرهاب، وإجباره على تحرير عناصرها المحتجزين لديه، مؤكدة أن العملية تمت بقيادة مباشرة من “أبوفدك”، الذي تولى مهمة الإشراف على الميليشيات التابعة لإيران، خلفا لأبومهدي المهندس الذي قتل مع قاسم سليماني في غارة أميركية مطلع العام الحالي.
وجابت العربات المدججة بأسلحة متوسطة وثقيلة شوارع محيطة بالمنطقة الخضراء، فيما هتف العناصر الذين يستقلونها بسقوط الكاظمي.
وقالت المصادر إن أحد المعتقلين خبير إيراني، متخصص في هندسة الصواريخ وتوجيهها، مؤكدة أن هادي العامري زعيم منظمة بدر تدخل شخصيا لدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بهدف إطلاق سراحه.
وتعد هذه المداهمة الأكثر جرأة منذ سنوات من قوات الأمن العراقية ضد فصيل مسلح قوي تدعمه طهران واستهدفت كتائب حزب الله، التي يتهمها مسؤولون أميركيون بإطلاق صواريخ على قواعد تستضيف القوات الأميركية ومنشآت أخرى في العراق.
وتسلط الواقعة الضوء على مدى صعوبة مواجهة الفصائل المدعومة من إيران مع هيمنة تلك الفصائل على قطاعات كبيرة من المؤسسات الأمنية والسياسية والاقتصادية في العراق.
وقالت قيادة العمليات المشتركة، أرفع تشكيل عسكري عراقي، إنها حصلت عصر يوم الخميس على “معلومات استخبارية دقيقة عن الأشخاص الذين سبق وأن استهدفوا المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بالنيران غير المباشرة عدة مرات”، في إشارة إلى الهجمات الصاروخية التي تنفذها الميليشيات التابعة لإيران ضد سفارات أجنبية ومقرات عسكرية في العراق.
وأضافت “تم تحديد أماكن تواجد المجموعة المنفذة لإطلاق النيران استخباريا، وأعدت مذكرة إلقاء قبض أصولية بحقهم من القضاء العراقي وفق قانون مكافحة الإرهاب”، موضحة أنه “تم تكليف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ واجب إلقاء القبض والحيلولة دون تنفيذ العمل الإرهابي ضد مواقع الدولة، حسب الاختصاص، ونفذ الجهاز المهمة بمهنية عالية، ملقيا القبض على أربعة عشر متهما وهم كامل المجموعة مع المبرزات الجرمية المتمثلة بقاعدتين للإطلاق”.
وقالت قيادة العمليات المشتركة إنها “شكلت، حال إتمام عملية التنفيذ، لجنة تحقيقية خاصة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الأجهزة الأمنية، أودعت المتهمين لدى الجهة الأمنية المختصة حسب العائدية للتحفظ عليهم إلى حين إكمال التحقيق والبت بموضوعهم من قبل القضاء”.
وقبل أن يصدر الجيش العراقي بيانه عن المداهمة، قدم مسؤولون حكوميون ومصادر شبه عسكرية روايات متضاربة حول ما حدث.
وذكرت المصادر شبه العسكرية ومسؤول حكومي أن من اعتقلوا نقلوا بعد فترة قصيرة إلى الجناح الأمني لقوات الحشد الشعبي.
لكن مسؤولا حكوميا ثانيا نفى ذلك وقال إن المعتقلين لا يزالون محتجزين لدى أجهزة الأمن.
وقال المتحدث باسم كتائب حزب الله إن جهاز مكافحة الإرهاب أفرج عن جميع عناصره المحتجزين، لكن مصادر حكومية تقول إن الميليشيات تبث أخبارا كاذبة لإشاعة جو من الضوضاء يغطي على القيمة الكبيرة لهذه العملية.
وتقول المصادر الحكومية إن الميليشيات تستخدم حقيقة الإفراج عن أشخاص جرى اعتقالهم اشتباها في موقع العملية، للتشويش على الرأي العام، مؤكدة أن أربعة من المعتقلين أدلوا باعترافات خطيرة تتعلق بقادة ميليشيات ومواقع لتخزين السلاح في محيط بغداد.
وتشير المصادر إلى أن المعتقلين أودعوا في سجن تابع لمديرية أمن الحشد الشعبي، وهي جهة الاختصاص العسكرية، لكن أوامر توقيفهم صادرة من قاضي جهاز مكافحة الإرهاب، الذي يملك بمفرده تحديد مدة احتجازهم.
وشن زعماء الميليشيات والنواب التابعون لكتل سياسية خاضعة لإيران، حملة كبيرة على الكاظمي منذ فجر الجمعة، متهمين إياه بالإيقاع بين جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي.
ونشرت وسائل إعلام عراقية يوجهها الحرس الثوري الإيراني معلومات عن مشاركة قوات أميركية في العملية، وهو ما نفته المصادر الرسمية العراقية كليا.
وتقول المصادر إن القيادة العسكرية العراقية تقاطعت معلوماتها الناجمة عن التحقيق، بعد تنفيذ عملية الاعتقال، مع معلومات بحوزة الجيش الأميركي عن ثلاثة أشخاص متهمين بالتورط في عمليات إطلاق صواريخ ضد أهداف مدنية وعسكرية داخل العراق.
ويتوقع مراقبون أن تحتدم هذه المواجهة في غضون الأيام القادمة، لاسيما مع استعراض القوة الهائل الذي نفذته ميليشيا كتائب حزب الله في بغداد فجر الجمعة.
وبهذه الخطوة غير المسبوقة “استعاد الكاظمي شعبيته التي استنزفها بالقرارات الاقتصادية الأخيرة” ضمن سياسة التقشف، حسب قول المحلل السياسي هشام الهاشمي.
وتأتي الخطوة مع بدء الولايات المتحدة والعراق محادثات ثنائية تهدف إلى وضع إطار عمل لوجود القوات الأميركية في البلاد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية، وخفض عدد الجنود الأميركيين في البلاد الذي بلغ نحو 5200 العام الماضي.
وقال الهاشمي إن “التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة سعيد للغاية بهذه الخطوة”، خصوصا وأن الكاظمي، بحسب مقربين منه، يستعد لزيارة واشنطن، وهي رحلة لم يحظ بها سلفه خلال عام ونصف العام في السلطة.
