بعد ثلاثة أشهر من تولي إيفاريست ندايشيميي رئاسة بوروندي، لم تظهر أي دلالة على تراجع انتهاكات حقوق الانسان، بحسب ما قاله خبراء أمميون.
كان ندايشيمي قد تعهد لدى توليه منصب الرئيس بتحقيق المصالحة السياسة والعدالة في البلاد التي تشهد أزمة عميقة منذ عام 2015.
وقال دودو ديني، الذي يترأس اللجنة الأممية للتحقيقات في بوروندي في بيان” ولكن حتى الآن لا نرى سوى تغيرات إيجابية قليلة منذ تولي ندايشيمي الرئاسة”.
ووثقت اللجنة في تقرير لمجلس حقوق الانسان الأممي في جنيف انتهاكات خطيرة وممنهجة، تمت قبل إجراء الانتخابات في آيار/مايو الماضي لقمع المعارضة وإسكات المجتمع المدني.
وتشمل هذه الجرائم تنفيذ عمليات إعدام بدون محاكمات عادلة والاحتجاز القهري والتعذيب والعنف الجنسي.
وأشار التقرير إلى أنه منذ إجراء الانتخابات، تم تعيين منتهكي حقوق الانسان، الذين تم فرض عقوبات دولية عليهم، في مناصب بارزة بالحكومة، في حين تم ترقية أخرين متهمين بانتهاك حقوق الانسان داخل الجيش.
وكانت قلاقل مدينة قد اندلعت في بوروندي عام 2015، عندما أعلن الرئيس السابق بيير نكورونزيزا عن قراره السعي لتولي الرئاسة لفترة ثالثة، على الرغم من أن الدستور ينص على فترتين فقط.
وأدى فوزه بالانتخابات لاندلاع أزمة أسفرت عن مقتل المئات وفرار مئات الآلاف.
