بعد مرور أقل من أسبوعين على الهجمات الدامية التي استهدفت ثلاث قرى بالقرب من مدينة تيليا، في غرب النيجر، جددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين دعوتها لضمان حماية أفضل للسكان المدنيين وجميع الأشخاص الذين أجبرهم العنف في منطقة الساحل على النزوح عن ديارهم.
ولاحظت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن ستة لاجئين من مالي المجاورة كانوا ضمن الأشخاص الـ137 الذين لقوا مصرعهم يوم 21 مارس الماضي على أيدي منفذي الهجمات الذين وصلوا على متن دراجات نارية.
ولفتت المفوضية إلى أن معظم الضحايا كانوا قد فروا أعمال عنف سابقة، سنة 2020 ، مضيفة أن 1400 ناج من القرى المستهدفة أصبحوا الآن نازحين، وكثير منهم ما يزالون “تحت الصدمة وغارقين في الحداد”.
ولدى إبرازها لهشاشة المدنيين في المنطقة والطبيعة العاجلة للوضع، شجعت مساعدة مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المكلفة بالحماية، جيليان تريغس، الجهود الرامية لمواجهة انعدام الأمن المتزايد، مشيرة إلى أن الهجمات ضد النازحين والأهالي الذين يستضيفونهم من الواضح أنها “كانت مقصودة ومتعمدة”.
وصرحت تريغس أنه “علاوة على العنف غير المبرر ضد المدنيين، فقد تعرضت بعض المنازل ومخازن الحبوب للحرق، والماشية للنهب أو القتل”.
وتواجه النيجر، وبوركينا فاسو، ومالي، في منطقة الساحل، إحدى أسرع أزمات النزوح والحماية نموا في العالم، حيث يأوي الإقليم حاليا قرابة ثلاثة ملايين لاجئ ونازح.
وأعلنت تريغس أن المفوضية وشركاءها سيواصلون رصد المعلومات، مؤكدة أن فرق الأمم المتحدة وشركاءها يراقبون الوضع ويقدمون مساعدة إنسانية للناجين.
وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون اللاجئين “نجدد دعوتنا لضمان حماية أكبر للمدنيين والنازحين”، مضيفة “كما ندعو المجتمع الدولي لإدراك الطبيعة العاجلة للوضع ومواصلة دعم الجهود الإقليمية لمعالجة أسباب الأزمة من جذورها ومساعدتنا على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن النزوح القسري”.
