أكد الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي في أول لقاء بينهما منذ تعيينه رئيسا للحكومة، الاستمرار في دعمه للبنان، بينما تعهد الأخير بتنفيذ إصلاحات عاجلة تطالب بها الجهات الدولية المانحة شرطا للإفراج عن قروض ومنح بمليارات الدولارات.
وقال ماكرون “لن أتخلى عن لبنان وفرنسا لن تتخلى عن لبنان”، فيما كان قد انخرط بشكل كبير في محاولة حلّ الأزمة اللبنانية إثر الانفجار الدامي في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/اب 2020.
وأكد ميقاتي الجمعة للرئيس الفرنسي عزمه تنفيذ الإصلاحات “العاجلة” التي دعا إليها الأخير لإخراج البلاد من الأزمة. وقال في مؤتمر صحافي مشترك إثر غداء العمل في الإليزيه “أكدت للرئيس ماكرون عزمي على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والأساسية في أسرع وقت لاستعادة الثقة وبث نفحة أمل جديدة وتخفيف معاناة الشعب اللبناني”.
وكان هذا أول لقاء بينهما منذ تعيين رجل الأعمال رئيسا للحكومة بعد 13 شهرا من المفاوضات السياسية الماراثونية والفراغ الذي أدى إلى تفاقم الأزمة في لبنان.
وقدم له إيمانويل ماكرون “كل تمنياته بالنجاح”، مؤكدا له رغبته في “العمل يدا بيد مع القوى اللبنانية الحيّة ومع من يعملون يوميا بشجاعة وتفان لتجاوز النواقص”.
وأضاف “أعرف وأتفهم إحباط أصدقائنا اللبنانيين وأسمع تساؤلاتهم”، داعيا إياهم إلى اغتنام “الفرصة لإحراز تقدم ملموس على طريق الإصلاحات”، لا سيما في مجال الطاقة والحوكمة ومحاربة الفساد.
لكن مبادراته التي تعرضت لانتقادات في بعض الأحيان، تعطلت لعجز الطبقة السياسية عن الاتفاق على تأليف حكومة جديدة رغم تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وقال آسفا “لقد كانت المفاوضات بشأن الحكومة الجديدة طويلة جدا”، مذكرا بأنه شجب مرارا “السلوك غير المسؤول لمهندسي هذا التعطيل”.
ونتيجة تدهور قيمة الليرة وتسريح الموظفين على نطاق واسع، صار نحو 78 بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
ومن أبرز مظاهر الأزمة النقص الحاد في الأدوية والوقود والكهرباء وقد وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في العالم منذ عام 1850.
من جهته، قال ميقاتي إن الخطوات التي يعتزم اتخاذها “ستكون أساسية لإنعاش الاقتصاد” و”مواصلة المفاوضات الواعدة مع صندوق النقد الدولي” لتأمين مساعدة مالية دولية حيوية.
وبدأت المفاوضات مع الصندوق في مايو/ايار 2020، وتعطلت بعد شهرين وسط انقسامات في لبنان.
وأكد الرئيس الفرنسي على الحاجة إلى “شفافية أكبر في الحوكمة حتى تذهب المساعدات الدولية مباشرة إلى اللبنانيين”.
بدوره أعرب ميقاتي البالغ من العمر 65 عاما ويعد من أكبر أثرياء البلد “تصميمه” على تنظيم انتخابات تشريعية في ربيع عام 2022 “ما سيسمح بتجديد الحياة السياسية التي يطمح إليها الشعب اللبناني”.
وتعتبر هذه الانتخابات حاسمة مع مطالبة العديد من اللبنانيين بتجديد النخبة السياسية التي ظلت دون تغيير تقريبا منذ الحرب الأهلية (1975-1990).
ونبّه إيمانويل ماكرون “سنبقى يقظين ومستعدين للتحرك” لهذا الموعد الانتخابي، مختتما بالقول “لنكن واضحين، الطريق سيكون صعبا”، لكنه “ليس مستحيلا”، دون أن يشير إلى إمكانية زيارة لبنان مرة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في ابريل/نيسان.
