قضية التسفير: 34 سنة سجنا في حقّ علي العريض
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مؤخرا، بسجن وزير الداخلية الأسبق والقيادي في حركة النهضة علي العريض مدة 34 عاما وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشبكات التسفير الى بؤر التوتر والإرهاب خارج تراب البلاد التونسية.
كما قضت الدائرة الجنائية بسجن كل واحد من الإطارين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي مدة 26 عاما.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب خصصت جلسة اليوم الجمعة 2 ماي 2025 “لاعذار المتهمين” وسماع طلباتهم قبل أن تقرّر حجز ملف القضية للتصريح بالحكم إثر الجلسة.
و كانت وكالة تونس افريقيا للأنباء قد نشرت برقية، استنادا للمساعدة الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تقول فيها إن الأحكام تراوحت بين 18 و36 سنة ،واخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الادارية لمدة 5 أعوام.
هذا و جاءت الاحكام الصادرة اليوم في ملف ما يعرف بالتسفير كالأتي :
نور الدين قندوز 36 سنة .
هشام السعدي 36 سنة.
-علي العريض 34 سنة .
لطفي الهمامي 28 سنة.
عبد الكريم العبيدي 26 سنة.
فتحي البلدي 26 سنة.
سيف الدين الرايس 24 سنة .
سامي الشعار 18 سنة
هذا و كان رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، قد صدح بكلمة اليوم من سجن إيقافه في جلسة الإعذار قبل التصريح بالحكم، كشهادة للتاريخ قال فيها:
” خدمت البلاد بضمير ونزاهة وواجهت التحديات ونجحت في أخطرها.
لم أكن أبدا متعاطفا ولا متواطئا ولا محايدا ولا متساهلا مع الغلو والعنف والإرهاب والتسفير.
أرجو من المحكمة أن تكون مستقلة ومتحررة من الضغوط ومن مساعي التوظيف.
الحقيقة في الطريق وثابتة بالسياسات وبعشرات الشهود.
المحاكمة هذي باش تتعاود وباش نعاودو ناقفو كلنا قدام ربي.
أنتظر البراءة وإنصاف الحقيقة”.
