التئمت بعد عصر اليوم السبت الموافق 17 مايو لعام 2025 في العاصمة العراقية، بغداد، أعمال القمة العربية العادية في دورتها الرابعة والثلاثين، بحضور الرؤساء والملوك والأمراء العرب وممثليهم، وصدر في نهاية أعمال القمة بيانها الختامي “إعلان بغداد”، والذي شدد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية ورفض أي مشروعات أو أفكار للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.
كما جدد البيان الدعوات الرامية إلى تكثيف الجهود الرامية للعمل العربي المشترك، وتطوير العلاقات الإقليمية والدولية مع مختلف دول العالم العربي.
وتطرق البيان إلى ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب، والتعاون العربي في مختلف النواحي الأمنية، والأمن القومي العربي.
وفيما يلي نص البيان:
إعلان بغداد
مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدورتها العادية (34) والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية الخامسة.
بدعوة كريمة من فخامة رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، وعقد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، في بغداد دار السلام في جمهورية العراق، بتاريخ 19 / ذو القعدة / 1446 الموافق 17 / أيار / 2025 – قمة بغداد – الدورة العادية الرابعة والثلاثون لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
تأكيدًا على المصير المشترك والروابط الأخوية والتاريخية، التي تجمع بين الدول العربية كافة وإيمانًا بمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، ووفقًا لمبدأ وحدة المصير، والرغبة الجادة في تحقيق الاستقرار أمن وازدهار أمتنا العربية، التي تتوجه إلينا جميعًا.
واستجابة للتحديات التي تواجه أمن عالمنا العربي في ظل التحولات الإقليمية والدولية الراهنة. وإيمانا بأهمية العمل العربي المشترك لتحقيق أمن واستقرار الدول العربية، وتأكيدا على أهمية التعامل برؤية استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات التي تواجه منطقتنا، والتكامل والتعاون في المجالات كافة.
وتأكيدا على أواصر الأخوة والمصير المشترك بين دولنا في ضوء الإمكانات الاقتصادية والبشرية الكبيرة المتاحة للأمة، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات سلمياً، ولتحقيق الاستقرار في منطقتنا، وتعزيزًا للتعاون في المجالات كافة لبناء مستقبل آمن ومزدهر يحقق تطلعاتنا وأهدافنا.
وانطلاقًا من التزام راسخ بالتسامح والاحترام المتبادل بين الأمم والشعوب، واستنادًا الى قناعة ثابتة بأهمية آلية الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات كجسر للتقارب الإنساني، وتأكيدًا على دعم السلام والأمن الدوليين، وتوطيد أواصر التعاون لما فيه خير البشرية وتقدمها وازدهارها.
أولا: نحن قادة الدول العربية – المجتمعون في إطار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة:
1. نعرب عن شكرنا وتقديرنا للجهود التي بذلتها مملكة البحرين في فترة رئاستها للقمة العربية الثالثة والثلاثين، وسعيها لتوحيد الجهود ودعم العمل العربي المشترك، والحفاظ على مصالح الدول العربية.
2. كما نعرب عن شكرنا وتقديرنا للجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية في استضافتها للقمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة بتاريخ 4 / آذار / 2025 لبحث التطورات الخطيرة والمصيرية (الأوضاع) في قطاع غزة والوضع في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين.
ونؤكد على مركزية القضية الفلسطينية بكونها (أم) قضايا الأمة، والاستقرار في المنطقة، ودعمنا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف، بما فيه حقه في الحرية، وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وحقه في العودة، ورفض جميع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.
وندين جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية من قبل القوة القائمة بالاحتلال، والعدوان الهمجي والهمجي المتواصل والتعاون والعدوان الهمجي غير المسبوق الذي يستهدف الشعب الفلسطيني، والذي يحرمه من حقه في الحياة، والحرية، والكرامة الإنسانية التي كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
3. نطالب بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء.
ونحث المجتمع الدولي، ولا سيما الدول ذات التأثير، على تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لاتخاذ موقف للضغط من أجل وقف إراقة الدماء، وضمان ادخال المساعدات الإنسانية العاجلة الى جميع المناطق المحتاجة في غزة.
4. دعوة جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني والخطوة العربية المشتركة التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 مارس / آذار 2025 بشأن التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة في إطار مسار سياسي يؤدي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين، ويضمن الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني في أرضه، ومنع تهجيره، وتمويل المشاريع التي ستقع جميعها (تمويل المشاريع)، ومنع محاولات من منع تهجيره، وتمويل المشاريع التي ستقع جميعها، ونؤسس التمويل الإقليمية والدولية على سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة، والترحيب بالمقترحات والمبادرات التي تقدمت بها الدول العربية.
وفي قمة بغداد دعوة رئيس وزراء جمهورية العراق لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة.
5. ونشدد على أهمية التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام ادخال المساعدات الإنسانية لجميع الأراضي الفلسطينية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة، واستئناف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية، وتوفير الدعم اللازم لها للنهوض بمسؤولياتها الدولية.
6. ونرحب بإنشاء صندوق بالتعاون مع مجموعة عمل مفتوحة العضوية تابعة للأمم المتحدة لرعاية أطفال الوطن العربي، وعددهم (زهاء 40 ألف طفل، وتقديم العون لآلاف من المصابين، والذين فقدوا السند، وأطفال الشوارع الذين فقدوا أطرافهم.
وفي هذا السياق، تثمين مبادرة “شهادة أبدية” التي أطلقتها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة، وتشجيع الدول والمنظمات على دعم جهود الإغاثة في القطاع الصحي، وندين ونستنكر أشغال الهجرة من شمال القطاع.
7. ونؤكد مجددا لمواقفنا السابقة بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير أو التسميم أو الرفض أو التبرير للشعب الفلسطيني من أرضه ؛ عد جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل عن أرضه، وتطهيراً عرقياً.
8. ونؤكد مجدداً موقفنا الثابت في الدعوة الى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ونؤيد دعوة فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لعقد مؤتمر دولي للسلام، وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية (حل الدولتين) واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذها.
هذا يشمل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، اضافة الى قبول عضويتها في الأمم المتحدة كدولة كاملة السيادة، وضمان استعادة جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حق العودة، وتقرير المصير.
وفي هذا الصدد، نحن ندعم عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتطبيق (حل الدولتين)، ونطالب بنشر قوات حماية دولية للشعب الفلسطيني، وفق المرجعية الدولية، في مقر الأمم المتحدة، كما نطالب بسرعة تطبيق المبادرة المشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية والجمهورية الألمانية، التي رئاستها (تحت رئاسة ألمانيا) في شهر حزيران/يونيو 2025 بشأن فلسطين.
9. ونؤكد على ضرورة وضع سقف زمني لهذه العملية لتنفيذ (حل الدولتين) بالبناء على الإجراءات التي تقع على عاتقه في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين، ونطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ (حل الدولتين) في الأراضي الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة المحتلة وفق المرجعية الدولية لعملية السلامة، ونؤيد أهم أولويات تحقيق الوحدة لدعم رؤية فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
الالتزام بالبرنامج السياسي الدولي للشعب الفلسطيني، ومبدأ النظام والقانون والوحدة، والتزامتها، والممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الالتزام الوطني الواحد، وتمكين دولة فلسطين من ات ي مسؤولياتها ك تولي السلطة الواحدة، والوحدة في قطاع غزة في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والإتكام لصندوق الاقتراع، والخيار الديمقراطي، وهذا تأكيد أن الشعب يختار من يمثله عبر انتخابات عامة رئاسية وتشريعية تجرح في كل عام في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والدعوة لتوفير الظروف المناسبة لذلك.
10. ونرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها بتاريخ 10 و ماي 2024 بشأن طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بتأييد 143 دولة، وندعو مجلس الأمن الدولي الى إعادة النظر في قراره الصادر في هذا الخصوص بتاريخ 18 / بريل / نيسان 2024 في جلسته بتاريخ 18 / نيسان / ابريل 2024، وننطلق من المجلس أن يكون منصفًا نصًا، وعملًا لحق الشعب الفلسطيني في الحياة، والحرية، والكرامة الإنسانية.
وهنا ونحن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، تنهض بجهود في الدفاع عن القضايا العربية، وخاصة القضية الفلسطينية.
11. ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ تاريخ العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، بما فيها القرار 2720، وفي هذا السياق، وندعو المجتمع الدولي الى الوفاء بالتزاماته القانونية فوراً بشكل كافة، واتخاذ الإجراءات إلنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان وجنوب لبنان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات السورح.
12. ونشدد على قدسية مدينة القدس المحتلة، ونؤكد أن كل محاولات العدوان الإسرائيلية التي تستهدف تهويد المدينة، وتغيير هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مقدساتها، وعدم المساس والتغيير الثقافي والديني، وبه يبي توفير الحماية للأماكن المقدسة، ونؤكد دعمنا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والجهود التي تتوالها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ودورها في الحفاظ على هويتها العربية، والإسلامية، والمسيحية.
ونؤكد أن الحرم القدسي الشريف هو المبارك الوحيد، يشمل بامل مساحته البالغة 144، وهو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، ونؤكد دعمنا لدور رئاسة لجنة القدس، ووكالة يبي مال القدس الشريف برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
13. ونطالب المجتمع الدولي ودول ومنظمات دولية بتضافر الجهود لإلزام القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية على خطوط 4/6/1967، وقبل أسرع وإزالة آثاره بالكامل، ودفع التعويضات عن أضراره في أودين، وتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 17/7/2024.
14. ونرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/ES-10/24 بتاريخ 18/9/2024 الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
15. ونعرب عن دعمنا الكامل وتقديرنا ومساندتنا لموقف دولة جنوب أفريقيا في دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وجهودها لشعبها، والدعوى القضائية ضد العدوان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال للأرض الفلسطينية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ونرحب بالجهود المبذولة في هذا الجهد المشترك “لاستمرار المرحلة العالمية” لتنفيذ (حل الدولتين).
16. وندعم الجهود الدبلوماسية الحثيثة للجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة للحث على وقف إطلاق النار الفوري، وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة، والبدء باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ (حل الدولتين).
ونرحب بالدول الأوروبية التي اعترف بت فلسطين في 17 آيار 2024، وهي إسبانيا، والنرويج، وأيرلندا – دول مواقف.
ونحث الدول الأخرى على اتباع الخطوة ذاتها، ونطالب أن تضع في اعتبارها التاريخ السياسي لسجل المواقف، وأن مبادئ الإنسانية والتشريعات والقوانين السيادية، أن يكون لهم القول الفصل بضمان حقوق الشعب الفلسطيني لكونهم أهل الأرض وأصحاب الحق الأصيل في تقرير مصيرهم على أرضهم.
أولا: الأوضاع في الوطن العربي – ونؤكد على احترام خيارات الشعب السوري – بما في مكوناته وأطيافه – والحرص على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية.
ونعس على أمن واستقرار المنطقة، وندعم جميع التدخلات في الشأن السوري، وندين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، وانتهاك سيادتها، ومحاولات تقويض قدراتها الوطنية، وندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى ممارسة الضغط لوقف هذه الاعتداءات، ونؤكد على ضرورة المسار السياسي الذي ينهي الأزمة، ويحفظ التنوع المجتمعي والسلم الشامل مع أهمية احترام معتقدات ومقدسات فنات الشعب السوري وندعو إلى إعادة بناء مكونات سوريا كافة، ويقدر بأن تكون حكومة انتقالية.
وفي هذا الصدد، والترحيب بالجهود المبذولة لدعم الجمهورية العربية السورية، والشكر للمملكة العربية السعودية على جهودها، والترحيب كذلك بتخفيف العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية الاقتصادية والمالية في جميع الجوانب، بإعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بتاريخ 13/5/2025، وفي هذا الشأن، ويفتح الطريق إلى تسريع وتيرة التعافي وإعادة إعمار ما في حمص، وياسي الموقف على سوريا.
وندعو لتبني مؤتمر حوار وطني شامل يضمن توفير الظروف الكريمة واللازمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين وعودة النازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية.
19. ونؤكد دعمنا الدائم لدولة الجمهورية اللبنانية في مواجهة التحديات التي تواجهها، والحفاظ على أمنها وسلامتها، وندين أي شكل من أشكال التهجير من شمال القطاع.
وسيادتها، واستقرارها وأراضيها ووحدتها، وحمايتها وتهدئتها دوليا فيها فيها، وندين بأعمال العدائية جميعها بوقف الأعمال الخاصة، وندعو إلى تنفيذ ضرورة الإصلاحات الاقتصادية، وعلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية و، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل، وندين ونستنكر خرقات ووقفات العدوان الإسرائيلي، ومطالبة بالانسحاب الكامل والفوري غير المشروط من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليا، وتسليم الأسرى والمعتقلين في الحرب الأخيرة، والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة اللبنانية لعام 1949، والتضامن مع لبنان في مساعيها للحفاظ على سيادتها، ودعم جهودها في عودة النازحين السوريين إلى بلدهم.
20. ونؤكد الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، ونسند جهود الحكومة اليمنية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية، وتوحيد الصف الوطني بين مكونات الشعب اليمني كافة بما يصب في تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، ونؤكد تأييد المساعي الأممية والإقليمية الهادفة للتوصيل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، استنادا إلى المرجعيات المتفق عليها دوليا، والممثلة في المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب اليمني الشقيق في السلام، والتنمية، والاستقرار، والازدهار.
21. ونؤكد على التضامن مع جمهورية السودان وشعبها الشقيق في سعيها لتأمين مقدراتها، والحفاظ على استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحماية بنيتها التحتية الحيوية، وتعزيز جهودها في الحفاظ على مؤسساتها الوطنية، والحيلولة دون انهيارها عن طريق تشكيل حكومة مدنية مستقلة ومنتخبة، ودعوة الدول الأعضاء والمنظمات العربية ذات صلة إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل إلى السودان وشعبه الشقيق، ودعوة إلى زيادة الاستجابة إقليميا ودوليا، وإعادة تأهيل المرافق المتضررة، وتجاوز الآثار الكارثية التي يعيشها السودان، بما يعزز صمود السودان في مواجهة أي تهديدات لوحدته.
وبحث إمكانية استئناف مسار جدة (الدعوة للوصول إلى حل سلمي مستدام)، ودعوة مجموعة الاتصال العربية المشتركة من وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وبذل الجهود والتطلعات للوصول إلى حل للأزمة فيها عبر حوار وطني بما يحفظ الاستقرار والتنمية في السودان.
22. ونؤكد دعمنا الكامل لدولة ليبيا الدائم، وحق شعبها في تقرير مصيره، ووحدة الدولة واستقرارها، ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، ونعرب عن دعمنا الكامل لسيادتها، ووحدة أراضيها واستقلالها، ووقف التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، وخروج القوات والمرتزقة كافة، في مدى زمني محدد، وندعو مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة والأعلى الاستشاري، إلى ضرورة سرعة التوافق على إصدار القوانين الانتخابية التي تلبي تطلعات الشعب الليبي لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وننهي كافة أطراف الفترة الزمنية الانتقالية، وندعو إلى حل شامل وتحقيق المصالحة الوطنية، بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا وحقوقها في تحقيق التطلعات لشعبها من أجل السلم والاستقرار والازدهار، ونشيد بجهود دول جوار ليبيا، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف في ليبيا، والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية لضمان الوحدة الليبية.
23. ونؤكد دعمنا الدائم لجمهورية الصومال الفيدرالية، وإرساء أمنها، ووحدة أراضيها، وتمكينها من الاستجابة للتحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وإدانة الأنشطة والأعمال الإرهابية كافة، وإدانة محاولة اغتيال فخامة رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود في شهر مارس / آذار 2025.
24. ونؤكد سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى)، وندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية، عبر المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ؛ وفقًا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، بما يصب في بناء الثقة، وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
25. التأكيد على ضرورة انشاء منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفقًا للمرجعيات المتفق عليها، وعملاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 546/73 (المؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط) ودعوة جميع الأطراف المعنية الى الانضمام الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تعد أساس للنظام الدولي لمنع انتشار هذه الأسلحة.
26. ونؤكد أن الأمن المائي هو ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي المشترك، وفي هذا السياق، نشدد على أهمية دعم الجهود التي تبذلها كل من جمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية ؛ لضمان حقوقها المائية المشروعة، كما نعرب عن تضامننا مع هذه الدول في مساعيها الهادفة الى التوصل الى حلول عادلة ومستدامة عن طريق الحوارات البناءة والتعاون، بما يحقق المصالح المشتركة، ويحول دون التسبب بأي أضرار محتملة لحقوقها المائية.
27. ونشدد على أهمية استمرار تضافر الجهود من أجل تعزيز القدرات العربية الجماعية في الاستجابة للتحديات التنموية الراهنة، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والصحي، ومأسسة التعاون العربي في المجالات كافة، وتطوير آليات مواجهة التغيرات المناخية والطاقة في تلك المجالات.
28. ونؤكد موقفنا الثابت في إدانة جميع أنماط الإرهاب والأفكار المرتبطة به – مكافحة الإرهاب – ومواجهة الجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات، والاتجار بالبشر، وغسيل الأموال، والتصدي لعصابات داعش الإرهابية، والجماعات والأفراد المرتبطة بهم التي تمثل الخطر الفاعل في المنطقة العربية بشكل عام.
ونشدد على أن الجهود والتهديدات الإرهابية لا تزال تمثل خطرًا محدقًا بالسلم المجتمعي، ويقوض الأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ويستوجب الأمر استجابة جماعية فعالة وشاملة في الجانبين العسكري والمدني لمواجهة هذا التهديد.
ونعزز التعاون العربي المشترك في إطار تنسيق الجهود العربية والإقليمية والدولية، ودعم وتعزيز قدرات أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول العربية.
29. ونشيد بجهود جمهورية العراق حكومة وشعباً في مواجهة الإرهاب ودحر عصاباته الإرهابية والتهديدات الإرهابية، ونثمن عالياً التضحيات التي بذلها الشعب العراقي، وجيشه، وأجهزته العسكرية والأمنية كافة، ونشيد بقرار الحكومة العراقية بشأن تأسيس “المركز الوطني لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف” بوصفها خطوة بناءة تهدف إلى القضاء على الإرهاب، وندعو الدول والمراكز الإقليمية المشابهة لاتخاذ خطوات نوعية مماثلة للتعاون في إنشائها، والعمل على تضامن هذه المراكز الجماعية، ووضع خطط مشتركة وتوحيد الخطط، وتبادل الخبرات، وخاصة في هذا الخصوص.
وبجهود المركز الدولي لمكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة بدعم من مؤسسات المملكة العربية السعودية.
30. وندعو إلى تفعيل الإجراءات الرادعة لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف، والتحريض؛ لما له من تأثير سلبي على السلم المجتمعي واستدامة، وفقًا لمنظور دولي، ونؤكد على تعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية والتعايش السلمي، ونبو الكراهية.
وندعو مجلس الأمن والأمم المتحدة الجامعة للقرارات عن العربية الصادرة كافة الدول، ومعالجة أسباب الجورية، وف الق، أشكال بما التمييز والتطرف والطائفي والتعصب، التي تؤدي إلى إلاف العنيف، ومنع نشاطات التمويل بأشكال الإرهاب، ومنع التطرف الإرهابي العنيف، ومنع الملاذ الآمن والتنقل والتحريض والتخطيط والتجنيد، ومنع منح الأفراد الإرهابيين، وتضافر الجهود للتعاون في هذا الجانب، وإخراجهم من المنطقة بشكل كامل وفوري.
31. ونرحب بإعلان جمهورية العراق حكومة وشعباً بصفتها الرئيس المشترك للمجموعة الدولية لأصدقاء ضحايا الإرهاب لاستضافة المؤتمر الدولي لضحايا الإرهاب في بغداد 2026، ونؤكد دعمنا الكامل لحقوق ضحايا الإرهاب وجهود إعلاء أصواتهم، ولتقديم الدعم اللازم للتعافي وبناء مستقبل أفضل.
32. ونؤكد على أهمية تعزيز الأمن السيبراني من في إطار العمل العربي المشترك ؛ لحماية البنى التحتية الرقمية والبيانات، ومواجهة التهديدات السيبرانية عبر تطوير استراتيجيات عربية موحدة لضمان فضاء إلكتروني آمن يدعم التنمية الشاملة.
وفي هذا السياق، نشكر المملكة العربية السعودية لمبادرة إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في الرياض بتاريخ 10/01/2025، ونرحب بإعلان جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وفي إطار رئاستها للمجلس لشهر يناير 2025، لمبادئ الجزائر التوجيهية بشأن منع وكشف وتعطيل استخدام التكنولوجيات المالية الحديثة والناشئة في أغراض إرهابية.
33. ونعرب في الأوضاع الإقليمية والدولية عن خالص تعازينا بوفاة قداسة البابا خورخي فرنسيس ماريو ستوكه بتاريخ 21 نيسان 2025، وجهوده الإنسانية ودوره في تعزيز قيم السلام العالمي والحوار بين الأديان، والعمل على وقف نزيف الحرب في غزة، وهو هذا هزيمة للإنسانية.
وننتقد التهنئة بخالص نفسع، ونرحب بالكاردينال روبرت أوقب فرنسيس بمناسبة انتخابه رئيسًا للكنيسة الكاثوليكية، ونتمنى له التوفيق والسداد لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والتعايش المشترك.
34. ونؤكد أن التوترات المتصاعدة على الساحة الدولية، وتراجع الدبلوماسية مقابل استخدام القوة في تسوية الخلافات والنزاعات، ونحذر بخطر انعدام الحلول العادلة، والحاجة الملحة لحل الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية المستدامة في المنطقة، ونعرب في هذا الصدد عن دعمنا لجهود ومساعي الحميدة لجمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى نتائج إيجابية للاستخدام السلمي للطاقة النووية للأغراض السلمية، وضمان عدم رفع مستويات تخصيب اليورانيوم أكثر من الحاجة المطلوبة، ومن ثم ونثمن دور سلطنة عمان الشقيقة في هذه المبادرات.
كما نرحب بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها سلطنة عمان في التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن من خلال الوساطة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والجهود التي سهلت تهدئة التوتر في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والتي تأتي ضمن توجهات سياسة جمهورية العراق الخارجية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وهو المبدأ الذي تقوم عليه الحكومة العراقية في دعم الحوار البناء والحلول السلمية للأزمات الإقليمية، بما يسهم في تحقيق التفاهم المشترك والإستناد الى الحوار كأداة فعالة لحل النزاعات.
35. ونؤكد من جديد حرصنا على التعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها، وخاصة، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهودها لمعالجة التحديات العالمية، بما فيها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والفقر، والأمن المائي والغذائي، والطاقة المتجددة، والاستخدام السلمي للطاقة النووية، وحماية المناخ، والإنسان، وقيم الإنسان.
ثانيا: الدورة الخامسة للقمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية العربية – المجتمعون في إطار الدول العربية – نحن العرب:
ترحب جمهورية العراق باستضافتها للدورة الخامسة للقمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية العربية، والموافق 17 أيار/ مايو 2025، في بغداد، تأكيدا للالتزام الراسخ تجاه دعم العمل العربي المشترك التنموي، وتعزيز التضامن العربي، وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية.
وإذ نؤكد ما ورد في اعلان بيروت 2019، واستنادًا إلى تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، واطلاعنا على التقرير المتابع لتنفيذ قرارات قمة بيروت التنموية 2019، وما تحقق من انجازات اقتصادية، وإدراكًا لحجم المخاطر التي تتعرض لها الدول العربية التي لا تزال التحديات ترهقها، وسعيًا لتوفير مناخ تنموي شامل يواكب تغيرات إقليمية، ويعزز الاستقرار بمنطقتنا، والآن نعمل على ما يلي:
ومن ثم ونعرب عن تقديرنا عن واقعية من تشخيص ورؤية تضم التنموي والعمل العربي المشترك، ومستقبلية متكاملة.
2. ونحيي جهود الأمانة العامة في متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة لقمة بيروت 2019، وندعو إلى مواصلة التقييم للمقررات الصادرة عن القمم التنموية السابقة.
3. نشيد بمبادرة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشيخ محمد ولد الغزواني، رئيس قمة والطاقة، لتحقيق الأمن الغذائي كتوجه استراتيجي للإقتصاد الأزرق، وضمان استدامة الموارد البحرية العربية.
41. ونرحب بالمبادرة العربية للذكاء الاصطناعي، التي قدمتها معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونشجع على تبني التقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز التنمية الشاملة وبناء مجتمعات معرفية عربية، وندعم دعوة مملكة البحرين في الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والداعية إلى إقرار معاهدة دولية لتنظيم وحوكمة تطوير الذكاء الاصطناعي، لضمان أن تسهم هذه التكنولوجيا في تحقيق السلام، وتقديم الشكر إلى جمهورية العراق بشأن المقترح الخاص بإنشاء مركز عربي للذكاء الاصطناعي في بغداد، والى معالي الأمين العام للجامعة العربية بصفته صاحب المبادرة المذكورة.
42
نشيد بمبادرة جمهورية العراق بشأن “العهد الاقتصادي العربي القادم”، كإطار استرشادي، والطلاب من الدول العربية الراغبة بالمشاركة الفعالة في تحقيق أهداف هذه المبادرة.
وتقديم الشكر إلى جمهورية العراق لمقترحها بإنشاء مجلس وزراء التجارة العرب كمؤسس يسعى إلى تعزيز التنسيق التجاري بين دولنا، ويسهم في تسريع التكامل الاقتصادي العربي، وتكليف الأمانة العامة للجامعة بالتنسيق مع جمهورية العراق لاتخاذ ما يلزم وتقديمه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة القادمة.
43
ونشيد بمبادرة جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة أمراض خاصة بمرض “فيروس سي” نحو القضاء على التهاب الكبد الفيروسي في المنطقة، وندعو إلى احتواء هذه المبادرة كنموذج يحتذى فيه، وتبادل الخبرات والاستفادة من هذه التجربة الناجحة.
ونشدد ونجدد دعم ترشيح د. خالد العناني كمرشح عربي لتولي منصب مدير عام اليونسكو.
ونؤكد أن مبادرات دولة الإمارات المتحدة في أفضل صنع الأمل والمستقبل والريادة العربية، وتمثل هذه المبادرات نموذجا ملهما للعمل التنموي والإنساني للإنسان العربي في العالم العربي.
44
ندعم مشروع القمر الصناعي “المنور” البحريني، عبر تعزيز الريادة الفضائية العربية، ونشجع على تكامل الجهود العربية في مجال الفضاء، والبحث العلمي والتقنيات الحديثة.
10. ونقر الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي للفترة (2025 – 2035)، ونشدد على أهمية التحديات التي تواجه هذه الاستراتيجية والطاقات والموارد لتنفيذها، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي العربي في المرحلة الراهنة والمستقبلية.
45 الدعوة لدعم خطة الاحتياجات التنموية، ومشاريع البنية التحتية في الجمهورية اليمنية، ونشدد على أهمية دعم جهود التعافي وإعادة البناء في اليمن.
الدعوة لدعم المشاريع التنموية المقدمة من جمهورية السودان، ونشجع على تسريع تنفيذها في اطار مرحلة إعادة الإعمار، بما يضمن الاندماج الكامل للسودان في منظومة التنمية العربية.
ونقر مشروع الإيواء ودعم النازحين داخل الأراضي الفلسطينية، وإجراءات العدوان الإسرائيلي، ونؤكد على حق الشعب الفلسطيني في العودة، والعيش الكريم على أرضه.
ونؤكد على أهمية تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستكمال متطلبات اقامة الاتحاد الجمركي العربي، وندعو إلى ازالة كافة العوائق التي تعترض تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
46 ونقر مشروع محطات الطاقة الشمسية لصالح اللاجئين في المخيمات المشتركين في المخيمات، لما له من أثر إيجابي في تحسين حياة اللاجئين ؛ وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
ونطالب برفع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة والكهرباء في الجمهورية العربية السورية ؛ لما لها من آثار سلبية على معيشة المواطن السوري، وجهود التنمية الوطنية.
ونعتمد الخطة المائية العربية الاستراتيجية للأمن المائي 2030، وبشكل استرشادي، ونحث على اعتماد سياسات فعالة لإدارة الموارد المائية بشكل عادل ومستدام.
47 نشيد بمقترح جمهورية العراق بشأن المبادرة العربية لتحقيق الأمن الغذائي “مبادرة الحبوب” ولتكون كول لص، وضع وتنفيذ اجراءات عملية ومستدامة لضمان وصول الأجيال القادمة على المياه والغذاء بشكل عادل ومستدام.
ونشجع على مشروع المنطقة المشتركة للتجارة، وتسمية وتطوير ونستثمر فيه كوسيلة لتعزيز الأمن الغذائي، ورفع المستوى المعيشي للمزارعين.
ونؤكد أهمية الاستثمار في الموارد البشرية الصحية، وندعو إلى دعم المؤسسات الصحية، وتأهيلها بما يضمن الجاهزية لمواجهة الطوارئ الصحية، والتحديات المستقبلية.
48 نعتمد إرشادياً، الخطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية، ونعتبرها أساسية وكمحوراً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبشكل ونعوبتقليص نسبة البطالة بين الشباب.
49 ونوافق على اعداد استراتيجية عربية لتطوير الصحة المدرسية والجامعية، وندعو إلى توفير بيئة تعليمية صحية لتنمية وتعزيز الصحة النفسية والبدنية للطالب.
ونوافق على الإطار الاستراتيجي الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية، ونقر خطة العمل التنفيذية المصاحبة، وندعو إلى رفع مستوى المشاركة النسائية في خطط التنمية.
وندعو إلى التحضير والمؤتمر العالمي الثاني للتنمية البشرية العربية، بما يعكس أولويات التنمية في المنطقة، ويساهم في تعزيز التعاون الدولي.
50 ونوافق على إعلان مبادئ مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية، وندعو إلى تطوير سياسات تعليمية وتدريبية رقمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل.
ونعتمد الاستراتيجية العربية الموحدة لتنمية القوى العاملة والتشغيل، كوثيقة استرشادية، ونؤكد التزامنا بسياسات نشطة لسوق العمل تضمن التوظيف الكريم والنمو الشامل.
ونوافق على الوثيقة الاسترشادية “تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل” رؤية 2005 بوصفها قاعدة فكرية واستراتيجية تخدم توجه العمل التنموي العربي نحو المستقبل.
51 ونؤكد أهمية التمويل المستدام في المنطقة العربية، وندعو إلى انشاء آليات تمويل مبتكرة لدعم المشاريع الاستراتيجية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونحيي جهود منتدى المجتمع المدني، وندعو إلى المؤتمر الشباب العربي، والمؤتمر العالمي للشباب، والمؤتمر العالمي للتنمية البشرية الثانية، والمؤتمر العالمي لتعزيز التعاون الدولي، ليكونوا قاعتين فاعلتين تسهمان في بناء شراكات مجتمعية حقيقية، بما يعزز دور الشباب والمجتمع المدني في صياغة مستقبل التنمية العربية.
52 ونعتمد خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023-2028)، ايمانًا بدورهم في بناء المستقبل.
53 ختاما: نعرب عن تقديرنا لجمهورية العراق لاستضافتها القمم على مستوى قمتين: مجلس الجامعة، والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وبشكل خاص، نثمن حرص العراق وجهودها في مسار التنمية الاقتصادية، في ما يسهم هو الوحيد في ازدهار المنطقة العربية، ونثمن اهتمام العراق وما يبديه من اهتمام بتطوير آفاق التعاون العربي الاقتصادي المشترك في مختلف المجالات، مع تقديرنا الكبير لمساهماتها ومبادراتها لتحقيق منعطفة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك، والسعي في ما يلي في المجالات التالية:
54 إطلاق المبادرة العربية لإنساني لدعم الإنساني والتنموي انطلاقًا من مبادئ الأمان والتعاضد والأخوة العربية، والتكاتف في حل أوقات الأزمات في الوضع الراهن في عدد من الدول العربية، مثل (الجمهورية العربية السورية، وجمهورية اليمنية، وجمهورية السودان، ودولة ليبيا، وجمهورية لبنان).
وتأكيدًا لدعوات السابقة لرئيس مجلس وزراء جمهورية العراق لإنشاء “الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من آثار الأزمات”، اذ تبرعت جمهورية العراق بمبلغ قدره 40 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الإنسانية، وإعادة الإعمار في قطاع غزة، و 20 مليون دولار أمريكي لدعم جهود إعادة الإعمار في الجمهورية اللبنانية.
55.. إطلاق المبادرة العربية “العهد العربي لدعم الشعب السوري” لدعم عملية إعادة الإعمار في سوريا، ولحشد الدعم الدولي لعملية إعادة الإعمار في سوريا، وتعزيز جهود العودة الآمنة والمنظمة والكريمة لأبناء الشعب السوري النازحين والمهجرين.
تضامن سياسي شامل في سوريا يضمن حقوق الشعب السوري، بما في مكوناته جميعها، ويسعى إلى بناء نظام دستوري ديمقراطي إنساني، ويحمي ويحترم مبادئ حقوق الإنسان.
56 تدعم المبادرة تنظيم مؤتمر دولي يضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب السوري.
الترحيب بدعوة جمهورية العراق المشتركة في كافة الدول العربية لمشروع “طريق التنمية”، بصفته من المشاريع العربية التنموية والاستراتيجية في المنطقة التي ستساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي والتنمية المستدامة، وسيفتح فرصة ربط الدول العربية بعضها ببعضها والأسواق الأوروبية.
57..الترحيب بدعوة جمهورية العراق لتشكيل لجنة وزارية عليا مفتوحة العضوية تتكون من (جمهورية العراق (رئيس الدورة الحالية)، ومملكة البحرين (رئيس الدورة السابقة)، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتتولى اللجنة الانضمام إلى الدول العربية الراغبة فيها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء لتسوية الخلافات وتهدئة الأجواء.
58
5. إطلاق مبادرة “العهد الاقتصادي العربي المشترك” ليكون “المشروع الواعد” للعقد القادم، بناء فضاء اقتصادي عربي متكامل يتميز بالديناميكية والقدرة التنافسية، ويساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ونؤكد أهمية تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام الذي يراعي الأبعاد الاجتماعية والبينية، ويضمن توزيعًا عادلًا للفرص والثروات، وأهمية تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كر كيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
59
6. إطلاق المبادرة العربية لتحقيق الأمن الغذائي “مبادرة الحبوب” لتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة العربية عبر وضع سياسات زراعية ومائية متكاملة مدعومة بالدراسات والبحث العلمي، ووضع وتنفيذ اجراءات عملية ومستدامة لضمان وصول الأجيال القادمة على المياه والغذاء بشكل عادل ومستدام.
60
7. إطلاق مبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي بما يتكامل مع مبادرة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك ؛ لمواجهة التحديات في المجال التكنولوجي، ومواكبة التطورات، والاستفادة من التقدم العلمي، وبهدف تحقيق الرفاهية على حد سواء، وبما يتسق مع عاداتنا وتقاليدنا، بخاصة التركيز على مجتمعاتنا العربية، وسياسات الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
61
والعمل على الآليات التالية: أ. إنشاء المركز العربي للذكاء الاصطناعي واستضافته في بغداد. ب. تأسيس المبادرة العربية للبحث العلمي في الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة.
8. إطلاق مبادرة “إنشاء التحالف العربي لحماية الموارد المائية” لتعزيز الجهود المشتركة لحماية الموارد المائية واستدامتها في المنطقة العربية، لمواجهة التحديات المائية الكبيرة التي تواجهها المنطقة والمتمثلة في ندرة المياه، وسياسات دول المنبع، والتغيير المناخي، والضغوط السكانية والضغط غير المستدام للموارد المائية، وأهمية التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن حقوق الدول العربية المائية، وأن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، في ضوء الضغوط التي تتعرض لها الموارد المائية في المنطقة ب تدفقات مواردها المائية من خارج حدودها الجغرافية.
62
9. إطلاق مبادرة بغداد لتعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية التي تهدف إلى خدمة الواقع العربي المشترك في ضوء التغييرات والتحديات المناخية التي باتت تؤثر في نمط الحياة والتوجهات الاقتصادية على حد سواء، والم عربين.
63
الترحيب بالعراق عن التقدير لجمهورية العراق عن خبرتها في ممارسة التحديات التي اكتسبتها في المجال البيئي.
10. إطلاق مبادرة “المركز العربي لحماية البنية من مخلفات الحروب”، التي تهدف إلى مساعدة الدول العربية التي تتعرض للصراعات والحروب للتخلص من مخلفات الحربية، وينعكس على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، ويخدم الأمن العربي، وإزالة الألغام، وبشكل عام على حد سواء.
64
11. العمل على “إنشاء المركز العربي لمكافحة الإرهاب ولمنع التطرف العنيف” في بغداد.
سيعمل على تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف في الفضاء المشترك بما يخدم العمل العربي، والاستعداد لتخصيص مبلغ قدره (5) مليون دولار أمريكي لدعم جهود تأسيس المركز ونشاطاته التشغيلية.
65
12. إطلاق مبادرة “غرفة التنسيق الأمني المشترك العربي” انطلاقاً من المادة (3) من معاهدة “الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية”، لتقوم بمهام “سياسة منسقة” بين الدول العربية فيما يخص الوضع الأمني الإقليمي الراهن، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز جهود بناء القدرات الأمنية والعسكرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والمزيد.
66
13. إطلاق مبادرات في المجالات الأمنية تتعلق بمكافحة المخدرات ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية، وبما يخدم المنظور الوطني العربي، لمواجهة هذه التحديات في هذه المجالات التي أصبحت تهدد أمن واستقرار الدول العربية بشكل متزايد، وأصبحت مسألة تطوير الآليات لمواجهة هذه التحديات أمراً ملحًا، وخاصة بالعمل على الآليات التالية:
67
أ. إنشاء مركز تنسيق عربي لمكافحة المخدرات في بغداد. ب. إنشاء مركز عربي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية في بغداد.
68
13. مبادرة “دعم الدول العربية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، ومجموعة وحدات الاستخبارات المالية (EGMONT)، كإطار يركز على التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، لتعزيز النزاهة المالية والمؤسسات السياسية، وأهمية تعزيز التعاون العربي والإقليمي، مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار الأسلحة، وقلق من تزايد مخاطر الأنشطة المالية غير المشروعة على الاستقرار المالي والاقتصادي والأمني للدول والعالم.
14. الدعوة إلى إنشاء “المجلس العربي للتواصل الشعبي والثقافي” بين الدول العربية، لغرض تعزيز التبادل الثقافي وتوثيق أواصر الأخوة والتفاهم بين شعوب الدول العربية، واستعمال حكومة جمهورية العراق هذه المبادرة، وتقديم الدعم اللازم لإنجازها في فترة رئاستها للقمة.
69
15. إطلاق المبادرة العربية “توفير ملاذ آمن للمتضررين من الكوارث والمخاطر” التي تهدف إلى مواجهة أزمة سكن الطوارئ للمتضررين من الكوارث والمخاطر بما يعزز أمن الإسكان العربي، وإعادة الإعمار في الدول العربية التي تعاني من الصراعات والحروب والكوارث، بما يسهم في توفير مساكن للنازحين عن طريق إنشاء صندوق لجمع التبرعات.
الفقرات تؤيد جمهورية العراق ما جاء في الخاصة بالقضية الفلسطينية مع تسجيل تحفظها على عبارة (حل الدولتين) وعبارة (حدود الرابع من حزيران الكيان الإسرائيلي) وعبارة (القدس الشرقية)، وذلك في اطار الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف، كما تم ذكرها، أما عبارتي (دولة)، و (دولة) أنما لا تتماشى مع القوانين العراقية النافذة.
