انطلقت في باريس الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة بين فرنسا ومدغشقر بشأن الجزر المتناثرة، في محاولة جديدة لتحريك ملف السيادة الذي ظل يراوح مكانه منذ اللقاء الأول في نوفمبر 2019 بالعاصمة أنتاناناريفو.
ولا تزال الهوة بين مواقف الدولتين قائمة، فمدغشقر تؤكد حقها في استعادة الجزر، بينما تصر فرنسا على أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد جدد خلال زيارته الأخيرة إلى مدغشقر تمسك بلاده بالسيادة، مع طرح فكرة إدارة مشتركة، وهو ما أثار جدلا واسعا.
يترأس وفد مدغشقر وزير الخارجية رافارافافيتافيكا راساتا، ويرافقه عدد من كبار المسؤولين، مما يعكس جدية مدغشقر في هذه العملية التفاوضية. في حين يغيب عن الوفد وجوه بارزة حضرت الاجتماع السابق، مما يطرح تساؤلات بشأن التغيرات في ميزان القوى داخل البلاد.
وفي المقابل، يرأس الجانب الفرنسي وزير الشؤون الأوروبية والخارجية جان نويل بارو، وسط إشارات متزايدة على تعزيز باريس وجودها في الجزر، من خلال تحويل جزر غلوريوز عام 2021 إلى محمية طبيعية وتوسيع برامجها البيئية، وهي خطوات تُفسر في مدغشقر على أنها تكريس للسيادة الفرنسية.
كما لوحظ أن خطاب مدغشقر الرسمي بات يتسم بمرونة أكبر، إذ خلا آخر بيان لوزارة الخارجية من ذكر صريح لمطلب “الاسترجاع”، مما يفتح الباب أمام احتمال التوصل إلى ترتيبات إدارية مشتركة، في ظل الغموض الذي يحيط بمسار المفاوضات.
وبينما ينطلق الحوار وسط تعقيدات سياسية وتاريخية، تترقب الأوساط الإقليمية والدولية إذا ما كانت باريس وأنتاناناريفو ستنجحان في تجاوز الخلافات التاريخية، أو إذا ما كان الجمود سيبقى سيد الموقف في نزاع ظل يؤجج التوتر بين البلدين لعقود.
