أفاد بيان صادر عن مؤسسة الأزهر الشريف، أمس الأربعاء، أنه تابع ما أثير من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حذف بيانه المتعلق بالأوضاع في غزة.
وأصدر الأزهر الشريف، الثلاثاء الماضي، بيانا بشأن الأوضاع في قطاع غزة، إلا أنه قام بحذفه من على صفحته الرسمية، بعدها بقليل.
وأوضح أن “الحذف جاء انطلاقا من المسؤولية التي يتحملها الأزهر الشريف أمام الله عزّ وجل تجاه قضايا أمتينا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ونصرة أهل غزة المستضعفين”.
وأشار الأزهر إلى أنه قد “بادر بسحب بيانه بكل شجاعة ومسؤولية أمام الله حين أدرك أن هذا البيان قد يؤثر على المفاوضات الجارية بشأن إقرار هدنة إنسانية في غزة لإنقاذ الأبرياء، وحتى لا يُتخذ من هذا البيان ذريعة للتراجع عن التفاوض أو المساومة فيها”.
وأكد الأزهر أنه “آثر مصلحة حقن الدماء المسفوكة يوميا في غزة، وأملا في أن تنتهي المفاوضات إلى وقف فوري لشلالات الدماء، وتوفير أبسط مقومات الحياة التي حرم منها هذا الشعب الفلسطيني المظلوم”.
ودعا الأزهر الشريف، “الله -عز وجل- أن يُنزل على أهل غزة مزيدا من الصبر والصمود والسكينة، وأن يحرسهم بعينه التي لا تنام، إنه وليّ ذلك والقادر عليه”.
يشار إلى أن الأزهر قد أطلق، في البيان المحذوف، نداءًا عالميًا للتدخل، قائلا إن “آلاف الأطفال والأبرياء يُقتلون بدم بارد، وأن من ينجو منهم من القتل يلقى حتفه بسبب الجوع والعطش والجفاف، ونفاد الدواء، وتوقف المراكز الطبية عن إنقاذهم من موت مُحقَّق”.
وأضاف الأزهر، في البيان المحذوف، أنه “ليبرأ أمام الله من هذا الصمت العالمي المريب”، وحمّل “كل داعم لهذا العدوان مسؤولية الدماء التي تسفك، والأرواح التي تزهق، والبطون التي تتضور جوعًا في غزة”.
ودعت الحكومة البريطانية، في وقت سابق، إلى وقف فوري للحرب في قطاع غزة، مؤكدة أن معاناة المدنيين بلغت مستويات غير مسبوقة.
وأصدرت الحكومة البريطانية، بالاشتراك مع دول أخرى، بيانا مشتركا، نشرته عبر موقعها الرسمي، يطالب الحكومة الإسرائيلية برفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية على الفور.
وأدان البيان نموذج تسليم المساعدات الذي تتبعه إسرائيل، واصفًا إياه بأنه “خطير” و”يؤجج عدم الاستقرار” ويحرم سكان غزة من الكرامة الإنسانية.
كما استنكر البيان مقتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء سعيهم للحصول على المساعدات، بما في ذلك أطفال يبحثون عن الماء والغذاء، واعتبر رفض إسرائيل تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين “غير مقبول”، داعيا إياها إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
وأعرب البيان عن القلق البالغ إزاء استمرار احتجاز الرهائن من قبل حماس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، مؤكدا أن وقف إطلاق النار المتفاوض عليه يمثل “أفضل أمل” لإعادة الرهائن إلى عائلاتهم وإنهاء معاناتهم.
ودعا البيان إلى تمكين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من أداء مهامها الإنسانية بأمان وفعالية، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي. كما رفض البيان بشدة أي مقترحات لتهجير الفلسطينيين قسرًا إلى “مدينة إنسانية”، معتبرًا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وأبدى الموقعون معارضتهم القوية لأي تغييرات ديموغرافية أو إقليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرين من أن خطة مستوطنة “E1” التي أعلنت عنها الإدارة المدنية الإسرائيلية ستؤدي إلى تقسيم الدولة الفلسطينية، مما يقوض حل الدولتين.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة “حماس” في 19 يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ “إجراء قوي ضد “حماس”، ردًا على رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار”.
بالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن “الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول”.
