»» تباينات واسعة حول نزع سلاح “حزب الله”
»» الدستور اللبناني يحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية
»»حسن صبرا: لم يعد هناك مبررا لوجود سلاح “حزب الله” خاصة بعد قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١.. كما يهدد الاستقرار الوطني
»» سلاح “حزب الله” لعب دورا محوريا في ردع جيش الاحتلال الإسرائيلي
»» خبراء يضعون استراتيجية دفاع شاملة تدرج فيها قوى المقاومة مع تعزيز قدرات الجيش
»» الداعمون المقاومة يرفضون تسليم السلاح للدولة.. ويرون أن الجيش لا يملك القدرة الكافية لمواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل
تُعد مسألة سلاح المقاومة، وخاصة سلاح “حزب الله”، من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في المشهد السياسي والأمني اللبناني. فقد أثارت هذه المسألة نقاشًا واسعًا بين الخبراء العسكريين والسياسيين والأكاديميين، الذين تباينت آراؤهم ما بين التأييد المطلق للجمع الفوري للسلاح، والتدرج الواقعي في المعالجة، والرفض القاطع لفكرة نزعه دون بدائل موثوقة.
يرى المحلل السياسي اللبناني حسن صبرا، أن وجود أي سلاح خارج إطار الشرعية يهدد سيادة الدولة اللبنانية ويعوق مؤسساتها، ويستند “صبرا” إلى الدستور اللبناني الذي ينص صراحة على حصرية السلاح بيد الدولة ممثلة بالجيش والقوى الأمنية.
ويعتبر “صبرا” أن سلاح المقاومة، رغم دوره السابق في التحرير، لم يعد مبررًا اليوم، خصوصًا بعد قرارات مجلس الأمن مثل القرار 1701، الذي يدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة.
كما أن هذا السلاح استُخدم أحيانًا في الصراعات الداخلية، ما يجعله عنصر تهديد للاستقرار الوطني.
في المقابل، يرى عدد آخر من الخبراء أن معالجة مسألة سلاح المقاومة يجب أن تتم بصورة واقعية وتدريجية.
ويرى هؤلاء أن هذا السلاح لعب دورًا محوريًا في ردع الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا في ظل ضعف الإمكانيات العسكرية “المتواضعة ” للجيش اللبناني. ويطرح هذا الفريق حلاً وسطًا يتمثل في صياغة استراتيجية دفاع وطني شاملة، تُدمج فيها قدرات المقاومة تحت إشراف الدولة، مع تعزيز دور الجيش بشكل تدريجي. ويعتبر هذا المسار أكثر أمانًا واستقرارًا، نظرًا لتعقيدات التوازنات الطائفية والسياسية الداخلية.
أما الفريق الثالث، وهم القريبين من محور المقاومة، فيرفضون فكرة جمع السلاح أو تسليمه للدولة، ويعتبرون أن الجيش اللبناني، رغم احترامهم له، لا يمتلك حاليًا القدرة الكافية على مواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل. ويرى هؤلاء أن سلاح المقاومة ليس فقط دفاعًا عن لبنان، بل هو جزء من محور إقليمي أكبر يشكل توازن ردع استراتيجي مع إسرائيل. كما يؤكدون أن المقاومة لا تستخدم سلاحها في الداخل إلا للضرورة القصوى، وأن كل المحاولات لنزع هذا السلاح تصب في مصلحة الأعداء.
و الحديث عن جمع السلاح لا يمكن أن يتحقق في ظل الانقسام السياسي الحاد، وضعف الثقة بين المكونات اللبنانية، بالإضافة إلى غياب الدعم العسكري الدولي الجدي للجيش اللبناني. وأي خطوة في هذا الاتجاه تتطلب توافقًا وطنيًا شاملاً، وإرادة سياسية داخلية، وظروفًا إقليمية ملائمة.
في الختام، أكد “صبرا” على إن قضية سلاح المقاومة ستبقى موضع جدل ما لم تتوافر ظروف داخلية وخارجية تسمح بوضع تصور وطني جامع لاستراتيجية دفاعية جديدة. وإلى حينه، تبقى الدعوات إلى جمع السلاح دون توافق فعلي مجرد طروحات سياسية لا تمتلك أرضية تنفيذية واضحة.
