فرنسا تسلّم السنغال قاعدة عسكرية في إطار انسحاب قواتها من البلاد

آخر تحديث : السبت 5 يوليو 2025 - 1:08 صباحًا
فرنسا تسلّم السنغال قاعدة عسكرية في إطار انسحاب قواتها من البلاد

سلّمت فرنسا الثلاثاء السنغال قاعدة عسكرية كان يستخدمها جيشها، وذلك في إطار انسحاب القوات الفرنسية من البلاد الواقعة في غرب إفريقيا.

وأعلن رئيس السنغال بشير ديوماي فاي في أواخر العام الماضي أنّ فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، يتعيّن عليها أن تغلق قواعدها العسكرية في السنغال بحلول العام 2025، في إطار آلية بدأ تنفيذها في مارس مع تسليم أولى المنشآت للسلطات السنغالية.

وسلّمت فرنسا الثلاثاء مركز اتصالات عسكرية يقع في مدينة روفيسك القريبة من دكار، وفق بيان للسفارة الفرنسية في السنغال. والمركز، وفق البيان، كان مسؤولا عن الاتصالات على الساحل الجنوبي للأطلسي منذ عام 1960.

وأشار البيان إلى أن من المنتظر اكتمال انسحاب القوات الفرنسية من جميع المنشآت العسكرية في السنغال بحلول نهاية الشهر الجاري، وذلك بعدما انسحبت في وقت سابق من قواعد “مارشال” و”سانت إكزوبيري” و”كونتر أميرال بروتيه”.

وقبل تسليم هذه المحطة بيوم، أجرى الرئيسان السنغالي بشير ديوماي فاي، والفرنسي إيمانويل ماكرون مباحثات على هامش أشغال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في مدينة إشبيلية الإسبانية. وأعلن فاي أن المناقشات ركزت على التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى “القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

ومن جانبه، أكد إيمانويل ماكرون أن الشراكة الفرنسية السنغالية تشهد “تجددا جذريا”، مضيفا أنه يتابع “عن كثب” مع نظيره السنغالي “الشراكات الاقتصادية والأمنية والدفاعية والثقافية” بين البلدين، مشيدا بـ”التزام السنغال تجاه الاستقرار الإقليمي، ومن أجل الاستجابة للتحديات العالمية الكبرى”.

وكان الرئيسان قد أعربا في يونيو 2024 بالعاصمة باريس، عن رغبتهما المشتركة في “بناء علاقة متجددة قائمة على السيادة والاحترام المتبادل”.

وبعد استقلالها في العام 1960، بقيت السنغال واحدة من أكثر حلفاء فرنسا موثوقية في إفريقيا. لكنّ فاي الذي تولّى السلطة في العام 2024، تعهّد معاملة فرنسا كأيّ شريك أجنبي آخر. ونتيجة لذلك، من المقرّر تسريح جميع الموظفين السنغاليين الذين يعملون لحساب القوات الفرنسية في السنغال اعتبارا من الأول من يوليو.

ويناهز عدد الأفراد العاملين في القواعد العسكرية الفرنسية بالسنغال 162 شخصا، ويمكن أن يصل العدد ما بين 400 و500 شخص عند احتساب العاملين في الشركات المتعاقدة مع هذه القواعد، على تقديم بعض الخدمات اللوجستية والتقنية.

رابط مختصر
2025-07-05
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة العربي الأفريقي الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

حاتم عبدالقادر