أكدت رئاسة الجمهورية العراقية، أمس، عن تطورات وتحركات بملف استئناف الحوار بين بغداد وإقليم كردستان العراق قريباً، مؤكدة أن الرئاسات الثلاث في العراق (الجمهورية والحكومة والبرلمان)، ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً لمناقشة مسألة الانتخابات والحوار بين أربيل وبغداد، بالتزامن مع تأكيد مصدر برلماني بأن السلطات العراقية تستعد لإنهاء تواجد البيشمركة الكردية في المناطق الخمس المتبقية من محافظة نينوى.
في حين أعلنت حكومة الإقليم عن بدء سريان قانون العفو العام ما يعني إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين والمحكومين، وسط مساع تقودها حركة التغيير الكردية لإبعاد الحزبين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد الكردستانيين عن حكم الإقليم.
وبحسب صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، قال مصدر مسؤول في الرئاسة أمس، إن رئاسة الجمهورية «تلقت ردوداً إيجابية من رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بشأن مبادرة طرحها الرئيس فؤاد معصوم». وأضاف «قريباً جدا ستكون هناك تطورات بهذا الملف».
وبشأن دور الأمم المتحدة بالحوار، قال المصدر الذي طلب عدم الإشارة لاسمه، إن «دور الأمم المتحدة في هذا الحوار سيكون حصراً على تقديم المشورة الفنية وليس رعاية للحوار، فرعاية المجتمع الدولي لهذا الحوار قد يعني تدويل القضية».
وفي السياق، أكد أمير الكناني مستشار رئيس الجمهورية أمس، عن وجود «تفاهمات» لتشكيل لجنة عليا للحوار بين بغداد وأربيل، ستكون برعاية رئيس الجمهورية». وقال إن «هناك مبادرة طرحها معصوم للحوار بين بغداد وأربيل وأرسل خلالها رسالة إلى طرفي الأزمة إضافة إلى الأمم المتحدة». وأضاف أن «جميع الأطراف أبدت رغبتها بالإعداد للحوار، لكن حتى اللحظة لا توجد جهة محددة لرعاية الحوار، بالتالي أصبحت الفكرة بأن تشكل لجنة برعاية رئيس الجمهورية»، متوقعا أن «تبدأ تلك الحوارات الأسبوع المقبل».
وقال مستشار آخر لرئيس الجمهورية عبد الله علياوي إن الرئاسات الثلاث (الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان)، ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل المقبل والبدء بالحوار بين أربيل وبغداد.
وأضاف «بعد اجتماع الرئاسات الثلاث، يتوقع أن يبدأ الحوار بين أربيل وبغداد وتوجه العلاقات بين الطرفين نحو الأفضل».
على صعيد ذي صلة، أكد النائب عن نينوى عبد الرحمن اللويزي أمس، انطلاق عمليات فرض الأمن في المناطق الخمس المتبقية من المحافظة بيد قوات البيشمركة. وقال إن «القوش وشيخان وكوير وديبكة وناحية الفاروق شمال نينوى ما تزال تحت سلطة الإقليم، رغم عمليات فرض الأمن التي أطلقتها العمليات المشتركة».
وذكر أن زيارة رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي إلى تركيا وإعلان الإدارة المحلية لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل، ستعجل من عمليات فرض الأمن، لاسيما أن تركيا تشعر بقلق بالغ إزاء تلك التحركات.
وتابع اللويزي أن الحكومة العراقية تشعر بعدم جدوى المفاوضات مع الإقليم وإصرار أربيل بعدم تسليمها المطارات والمنافذ الحدودية، لذلك تستعد لإنهاء تواجد قوات البيشمركة وإعادتها إلى حدود عام 2003.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل في حكومة الإقليم أمس، عن بدء سريان قانون العفو العام الذي صوت عليه برلمان الإقليم بعد نشره في الجريدة الرسمية «وقائع كردستان». وقالت المتحدثة باسم الوزارة ناريمان طالب، أن ذلك يعني «إطلاق سراح مجموعة كبيرة» من المحكومين والمعتقلين في سجون الإقليم، لمنحهم فرصة جديدة للاندماج بالمجتمع.
وفي شأن متصل، كشف القيادي في حركة التغيير كاروان هاشم أمس، عن محاولات لـ»إبعاد» حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني عن السلطة في الإقليم. وقال إن «حركة التغيير تسعى مع الأطراف السياسية الكردية لتشكيل جبهة سياسية في إقليم كردستان، باستثناء الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني».
تعتزم الحكومة الكردية الاجتماع مع برلمان الإقليم ومفوضية الانتخابات الخاصة به الأسبوع المقبل، لتحديد «موعد نهائي» للانتخابات الكردية وتدقيق قوائم الناخبين.
وقال مصدر مطلع إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الإقليم طلبت توفير 15- 17 مليون دولار لتتمكن من إجراء الانتخابات، مبيناً أن هناك اقتراحا بإجراء الانتخابات خلال النصف الأول من أبريل المقبل.
وتطالب العديد من القوى السياسية الكردية بضرورة تدقيق أي انتخابات مقبلة لوجود أكثر من 400 ألف اسم وهمي أو مكرر أو لمتوفين ونازحين فيها، ما يعني أكثر من 30 مقعداً نيابياً. وفي السياق، اعتبر القيادي التركماني فوزي أكرم ترزي مساع تأجيل الانتخابات التشريعية والمحلية في العراق، مؤامرة لإدخال البلاد في فراغ دستوري وفوضى عارمة.
وقال إن هنالك مساعي دولية تدخل ضمن المؤامرة على العملية السياسية والجهود الوطنية لتأجيل الانتخابات واعتماد حكومة تسيير الأعمال أو الطوارئ في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات وتشكيلة المفوضية يقفان بالضد من تجديد الوجوه السياسية والأحزاب المسيطرة بالوقت الحالي.
