اعتقل ضباط من الجيش المالي الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة في خطوة أثارت أدانات واسعة، وسط مخاوف من انهيار فرص نجاح المسار الانتقالي.
وقالت مصادر دبلوماسية وحكومية أن الرئيس با نداو ورئيس الوزراء مختار عوان ووزير الدفاع سليمان دوكوريه نُقلوا جميعا إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو، بعد ساعات من الإعلان عن تعديل في الحكومة تم فيه استبدال اثنين من أفراد الجيش.
وعبرت الجزائر عن رفضها تغيير الحكومة “بالقوة” في مالي، مجددة دعمها للرئيس الانتقالي باه نداو.
وجاء في بيان وزارة الخارجية “أن الجزائر تؤكد من جديد دعمها للسلطات الانتقالية بقيادة باه نداو” من أجل العودة الى النظام الدستوري.
وتخشى الجزائر التي تملك حدودا واسعة مع مالي انتكاسة المسار الانتقالي واستتغلال الجماعات الجهادية لزيادة حالة الفوضى المستشرية في منطقة الساحل.
واحتضنت الجزائر في عام 2015 محادثات السلام بين الحكومة والفصائل السياسية والعسكرية المتصارعة في مالي، وهي المحادثات التي توجت بـ”مسار الجزائر”، غير أنه تعثر لغاية الآن ولم يتم تجسيد مخرجاته، بسبب المؤثرات الإقليمية وعودة الأوضاع إلى مربع الصفر بعد انقلاب العسكر على الرئيس كيتا
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تغريدة الاثنين إلى “الهدوء” في مالي و”الإفراج غير المشروط” عن المسؤولين المدنيين، بينما أشار دبلوماسيون إلى احتمال أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا حول الوضع في مالي خلال أيام.
وعبّرت كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي وقوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك عن “ادانة شديدة لمحاولة الانقلاب” العسكرية.
ودعت بعثة الأمم المتحدة في مالي إلى الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن المعتقلين، وقالت إن من يحتجزون القادة سيُعاقبون على أفعالهم.
وكان نداو وعوان مكلفين بالإشراف على مرحلة انتقالية تستمر 18 شهرا للعودة إلى الحكم المدني بعد الانقلاب، لكن كثيرين في الحكومة والمعارضة كانوا قلقين إزاء سيطرة الجيش على مناصب مهمة.
وشهدت مالي في 18 أغسطس الماضي انقلابا عسكريا، اعتقل خلاله المجلس العسكري رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين.
وغداة ذلك أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من الرئاسة وحل البرلمان.
وفي 27 أغسطس، أطلق المجلس العسكري، سراح كيتا، عقب مفاوضات بين جيش البلاد والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.
وأدت المفاوضات إلى تعيين “الجنرال باه نداو وهو كولونيل سابق وشغل منصب وزير الدفاع في عام 2014، رئيسا انتقاليًا لمدة 18 شهرا.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا حيث تسيطر جماعات إسلامية متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية على مناطق شاسعة من الصحراء الكبرى.
وتسبب الاضطراب السياسي والاقتتال العسكري الداخلي في تعقيد جهود قوى غربية ودول مجاورة لدعم البلد الفقير، وهو ما ساهم في انعدام الأمن الإقليمي.
