عقدت لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي لدول غرب إفريقيا، الأربعاء 9 يونيو 2021، اجتماعها العادي الثاني لعام 2021، عن طريق تقنية الفيديو، برئاسة تيموكو ميليت كوني، محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة.
وبحسب بيان صحفي صدر في ختام الاجتماع، كشفت اللجنة عن تعزيز انتعاش النشاط الاقتصادي في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (أوموا) في الربع الأول من عام 2021، بمعدل نمو للناتج المحلي الخام الحقيقي بلغ 3,2 في المائة، على أساس سنوي، بعد 1,8 بالمائة في الربع السابق.
وحصل هذا التطور بدفع من جميع قطاعات النشاط، بسبب قوة الطلب المحلي. وفي الأفق، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الاتحاد 5,6 في المائة خلال عام 2021، بعد 1,5 في المائة عام 2020.
ويبدو أن تعزيز انتعاش النشاط الاقتصادي في “أوموا” مدفوع بالتنفيذ السليم لخطط الانتعاش، والحفاظ على تدابير الدعم المالي والنقدي، فضلا عن تحسن الوضع الأمني.
وفي الأسواق الدولية، واصلت أسعار المواد الأولية بشكل عام، اتجاهها التصاعدي في الربع السنوي الثالث على التوالي، نتيجة لانتعاش الطلب العالمي رغم استمرار بعض القيود التي تلقي بظلالها على العرض. ووفقًا لبيانات المصرف الدولي، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 35,3 بالمائة في الربع الأول من عام 2021، بعد زيادة بنسبة 8,4 في المائة خلال الربع السابق.
وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت أسعار السلع الأساسية غير الطاقوية بنسبة 27,8 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 11,8 في المائة. وفي هذا السياق، ارتفع مؤشر أسعار المواد الخام غير الطاقوية التي تصدرها دول “أوموا” بنسبة 5,1 في المائة خلال الربع الأول من عام 2021، بعد زيادة بـ2,7 في المائة خلال الربع السابق.
من جانبه، نما مؤشر أسعار المنتجات الغذائية الرئيسية التي استوردتها دول “أوموا” بنسبة 19,4 في المائة خلال الربع الأول من عام 2021، بعد زيادة قدرها 11,2 في المائة خلال الربع السابق.
وتميز تنفيذ العمليات المالية للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (أوموا)، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، بتخفيف العجز الكلي في الميزانية، بما في ذلك قاعدة الالتزامات والمنح، بما يبلغ 2,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4,5 في المائة قبل عام. وهذا التطور نتيجة لزيادة الإيرادات والمنح بأكثر من زيادة الإنفاق العام.
وفي سوق النقد، ما تزال الأوضاع المالية مواتية، بما يتماشى مع التوجه المعتمد للسياسة النقدية بقيادة المصرف المركزي. وظل متوسط المزادات في الأقسام لأسبوع واحد أو شهر واحد لدى شباك المصرف المركزي عند 2,00 في المائة مقابل مستوى 2,90 و3,55 في المائة على التوالي، في نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفض متوسط سعر الفائدة بأجل أسبوع واحد للسوق المصرفية إلى 2,53 في المائة مقابل 2,62 في المائة خلال الربع السابق.
وتماشيًا مع هذه التطورات، انخفض متوسط القروض المصرفية بمقدار 16 نقطة قاعدية مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 ليبقى عند 6,42 في المائة خلال الربع الأول من عام 2021. وفي سوق الأوراق المالية الحكومية، ظلت شروط التمويل للدول الأعضاء مواتية خلال الفترة حيث استقر المتوسط المرجح لسعر الفائدة على أذونات الخزانة عند 3,6 في المائة مقابل 4,5 في المائة خلال العام السابق.
وعلى المستوى النقدي، شهدت الكتلة النقدية تسارعا في الربع الأول من عام 2021، بنمو سنوي قدره 21,5 في المائة مقابل 16,5 في المائة خلال الربع السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع القروض المحلية وصافي الأصول الأجنبية.
وعلى الرغم من ضغوط التضخم العالمي، لاحظت لجنة السياسة النقدية تباطؤًا في أسعار الاستهلاك خلال الربع الأول من عام 2021، حيث بلغ معدل التضخم 2,2 في المائة مقابل 2,7 في المائة خلال الربع السابق. ويعزى هذا الانخفاض في وتيرة تقدم الأسعار في المنطقة بشكل رئيسي إلى الزيادة الطفيفة في أسعار المواد الغذائية، بسبب تحسن المعروض من الحبوب والخضروات.
وفي أفق أربعة وعشرين شهرا، أي في نهاية مارس 2023، يتوقع أن يكون معدل التضخم عند 1,9 في المائة، ضمن المنطقة المستهدفة [1,0 – 3,0 في المائة] المحددة للسياسة النقدية في أوموا.
وبناءً على هذه التحليلات، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء دون تغيير على الحد الأدنى لسعر الفائدة لعمليات مناقصة ضخ السيولة عند 2,00 في المائة وسعر الفائدة عند شباك القرض الهامشي عند 4,00 في المائة، وهي المستويات السارية منذ 24 يونيو 2020. وبقي الحد الأدنى لنسبة الاحتياطي المطبق على مصارف “أوموا” دون تغيير عند 3,0 في المائة.
وفي الأشهر المقبلة، سيواصل المصرف المركزي لدول غرب إفريقيا تنفيذ سياسة نقدية تضمن استقرار الأسعار، مع دعم العودة إلى النمو القوي.
