طلبت حكومة مالي من المجلس الإسلامي الأعلى في البلاد بدء حوار مع الجماعات المرتبطة بتنظيم “القاعدة” في جهود جديدة للتعامل مع أزمة انعدام الأمن المستمرة منذ نحو عقد.
وقال المتحدث باسم المجلس، محمد كبيري: إن الحكومة طلبت منه إطلاق المناقشات، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء المؤقت يعمل مع ممثلين في شمال مالي. وأضاف كبيري: “الأمر الوحيد الذي تلقيناه هو التفاوض فقط مع الماليين… نعتبر المسلحين الآخرين غزاة”.
وتابع المسؤول الحكومي أن مسألة الشريعة الإسلامية “ليست محرمة، وكل شيء يمكن التفاوض عليه”
ولم يتضح متى سيبدأ الحوار، لكن المجلس سيقود، مناقشات مع الزعيمين المسلحين في مالي، إياد آغ غالي وأمادو كوفا، من “جماعة نصر الإسلام والمسلمين” المرتبطة بـ”القاعدة”.
وأكد وزير الشؤون الدينية والعبادة في مالي، مامادو كونيه، أن الحكومة طلبت من المجلس أن يقود مناقشات مع الجماعات.
وشهدت مالي في أغسطس 2021 انقلابا على السلطة قاده العسكريون لتليه خلافات بين الزعماء الجدد أسفرت عن تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة من المقرر أن احكم 18 شهرا ويقودها رئيس الوزراء، تشوغيل كوكالا مايغا.
وتمثل مالي ساحة قتال للجيش المحلي والقوات الفرنسية وقوة حفظ السلام الأممية ضد جماعات مسلحة على صلة بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”.
وتشيع الهجمات التي يشنها مسلحون وجماعات أخرى في مناطق شاسعة من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، على الرغم من وجود القوات الدولية بكثافة، وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل آلاف المدنيين ونزوح الملايين
