عرضت جمهورية توجو وساطة بين مالي وساحل العاج لإنهاء الخلاف بينهما، بعد توقيف السلطات المالية في 10 من يوليو الجاري 49 جنديا إيفواريا في العاصمة باماكو، اعتبرتهم “مرتزقة”، وقالت إنها ستحيلهم إلى القضاء.
وعبر الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا، خلال استقباله وزير الخارجية التوجولي روبرت دوسي عن قبول الوساطة من أجل “نهاية سارة” فيما يخص وضعية الجنود المحتجزين.
وأعرب غويتا عن أمله في أن تقوم التوجو بـ”مهمة مساع حميدة” بين باماكو وأبيدجان، فيما جدد من جانبه رئيس الدبلوماسية التوغولية تأكيد استعداد الرئيس فور نياسينغبي “لمواصلة دعمه للعملية الانتقالية، والمساعدة في حلحلة هذه الوضعية”.
وقال غويتا إنه “منفتح على الحوار ومستعد للعمل” من أجل حل الأزمة “عبر القنوات الدبلوماسية، مع الاحترام الصارم لسيادة مالي”، وفق بيان صحفي مشترك صادر عن وزيري خارجية مالي وتوجو.
وكانت سلطات ساحل العاج قد دعت نظيرتها المالية “للإفراج الفوري” عن جنودها المعتقلين، واصفة اعتقالهم بـ”الجائر”، معتبرة أن حضور الجنود على الأراضي المالية يأتي في إطار الدعم اللوجستي لبعثة الأمم المتحدة في البلاد.
وكانت مالي قد دعت مايو الماضي، الرئيس التوجولي إلى التوسط بينها والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، وكذا مع المجتمع الدولي.
وبعد إعلان “إيكواس” رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على مالي منذ يناير الماضي، خص غويتا في خطاب رسمي له رئيس التوغو بالشكر على جهوده، كما أشاد بتضامن موريتانيا ودول أخرى مع بلاده
