اقفلت مكاتب التصويت في تونس بمشاركة بلغت 27،54% من جملة المسجلين داخل الجمهورية التونسية، وقال توفيق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عملية التصويت في الولايات المتحدة مازالت متواصلة.
مضيفا أن الهيئة بانتظار وصول محاضر التجميع من 33 هيئة فرعية بالداخل والخارج ليتك الإعلان مساء الغد عن النتائج الأولية. وتواصلت عملية التصويت على مشروع الدستور الجديد الى الساعة العاشرة من مساء اليوم الاثنين 25 يوليو 2022، وذلك وفق الامر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 والمتعلق بدعوة الناخبين الى الاستفتاء في مشروع دستور جديد.
وقد افتتحت مراكز الاقتراع بكامل تراب الجمهورية التونسية في السادسة صباحا، حيث انطلق التصويت بوتيرة ضعيفة خلال الساعات الاولى من الصباح، وبعد مرور حوالي خمس ساعات ارتفعت النسب من 8% الى 13% ثم إلى 21،85% حوال السابعة مساء بحسب الهيئة العليا للانتخابات.
وقد تمت عملية الانتخاب وسط موجة من الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية من قبل المعارضة بخرق القانون والاعتداء عليهم والتضييق على حرية التظاهر والاحتجاج والتعبير.
كما شهدت عملية التصويت انتقادات ومحاولة لمنع المراقبين من الدخول إلى مراكز الاقتراع بحسب نشطاء بالمجتمع المدني.
وصادف موعد الإستفتاء على الدستور بيوم الاحتفال بعيد الجمهورية، وبعد سنة كاملة من إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تفعيل الفصل 80 من دستور2014 واتخاذه لاجراءات استثنائية تم بمقتضاها ، تشكيل حكومة جديدة وتجميد اعمال البرلمان ثم حله لاحقا، والاعلان عن تنظيم استفتاء على دستور جديد ثم الذهاب الى انتخابات تشريعية سابقة لاوانها في ديسمبر 2022.
وبلغ عدد مكاتب الاقتراع بحسب الهيئة العليا للانتخابات 11614 مكتب اقتراع و4834 مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها من بينها 378 مكتب و298 مركز اقتراع بالخارج.
وبلغ عدد المسجلين في السجل الانتخابي إلى غاية يوم 14 يوليو الجاري، 9 ملايين و278 ألف و541 ناخب تونسي وفق معطيات قدمتها هيئة الانتخابات من بينهم 50،47 بالمائة نساء و 49،53 بالمائة رجال.
وبلغ العدد الجملي للمسجلين بالداخل 8 ملايين و929 ألف و665 ناخبا فيما بلغ العدد الجملي للمسجلين بالخارج 348 ألف و876 ناخبا، كما أن 26 بالمائة من العدد الجملي للمسجلين أي قرابة مليونين و300 ألف ناخب تم تسجيلهم آليا.
ويدخل الدستور الجديد حيز النفاذ مباشرة بعد اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نتيجة الاستفتاء النهائية، وبعد أن يتولى رئيس الجمهورية ختمه واصداره والاذن بنشره في عدد خاص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
