صدق الرئيس الإيراني “مسعود بزشكيان” على القانون الذي قدمه البرلمان الإيراني والذي يقضي بتعليق التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لحين ضمان سلامة المنشآت النووية الإيرانية. جاء القانون الذي وافق عليه البرلمان الإيراني بالإجماع تأكيداً لتوتر العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتلبيةً للمطالبات الشعبية والسياسية التي نددت بموقف الوكالة من الهجمات الإسرائيلية ضد المنشآت النووية.
الأسباب:
تعود أسباب انهيار العلاقات بين طهران والوكالة إلى المواقف الأخيرة للوكالة الذرية ورئيسها “جروسي” المتعلقة بالهجمات التي شنتها إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية منتصف الشهر الماضي، والتي وصفتها إيران بالمواقف المتخاذلة تجاه حماية منشآتها النووية خاصة بعد رفض الوكالة إدانة الهجوم الإسرائيلي بشكل رسمي.
ترى إيران أن للوكالة الدولية دور ضالع في الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية من خلال انتقاد الوكالة الدائم لإيران وإلقاء اللوم عليها في تعطيل مفاوضات الملف النووي إذ أعلنت الوكالة سابقاً بشكل صريح أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وبالتالي اعتبرت إيران هذا الإعلان موجه إلى الغرب وإسرائيل التي استغلت تلك التصريحات لتشن هجومها الجوي ضد المنشآت النووية الإيرانية معللة ذلك بفشل المفاوضات.
تصاعدت التوترات والاتهامات الإيرانية للوكالة بالتواطئ والانحياز لأمريكا وإسرائيل ونددت بذلك عبر وسائل إعلام إيرانية رسمية بالإضافة إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين بداية من الرئيس الإيراني الذي اتهم الوكالة بالانحياز للغرب ومرورا بوزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي” الذي طالب مرارا الوكالة بتوضيح موقفها من الهجمات الإسرائيلية وإنتهاءً بالبرلمان الإيراني الذي أعد مشروع قانون تعليق عمل الوكالة داخل طهران.
التداعيات:
اتخذت التصريحات الإيرانية ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية شكلا رسميا بعد إبلاغ إيران الوكالة بشكل رسمي سريان قرار البرلمان الإيراني بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة على ضرورة التنفيذ الفوري للقانون الملزم للحكومة الإيرانية والوكالة. يشكل هذا القرار الإيراني تحدي صارخ في وجه الغرب وأمريكا خاصة أن كثير من الدول الأوروبية قد حذرت طهران في بيانات رسمية من الإقدام على هذه الخطوة التي من شأنها إعادة المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني إلى نقطة الصفر، وربما تعرض طهران إلى مجموعة من العقوبات الجديدة كما جاء في تصريحات غربية عديدة.
تتوالى ردود الأفعال والتداعيات من عدة جهات تقف جميعها في وجه القرار الإيراني، أحدثها موقف منظمة الأمم المتحدة على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك”، والذي أعرب عن قلقه البالغ من قرار إيران بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مطالبا السلطات الإيرانية بالتراجع عن قرارها والعودة إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
من جانبها أكدت واشنطن رفضها التام لوقف إيران تعاونها مع الوكالة وأكدت عبر المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية “تامي بروس”، أن قرار إيران أمر غير مقبول، مطالبة باستئناف عمل الوكالة فورا.
في سياق متصل طالبت مجموعة السبع في بيان سابق لها، إيران باستئناف المفاوضات المتعلقة بملفها النووي، نددت فيه من خلال وزراء خارجية المجموعة بالتهديدات الإيرانية ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيسها”رفائيل جروسي” الذي اتهمته طهران بالعمل لصالح إسرائيل.
وفي وقت سابق قد حذرت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا من فرض عقوبات ضد طهران في حال قيام إيران بوقف العمل مع الوكالة الدولية للطاق الذرية بشأن الملف النووي، مطالبين إيران بالالتزام الكامل بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها من قبل.
من جانبها مازالت إيران تؤكد على موقفها الرافض لعمل الوكالة بطهران دون وجود ضمانات كافية لسلامة المنشآت النووية الإيرانية، معتبرة أن تقرير الوكالة التابعة للأمم المتحدة السابق للهجمات الإسرائيلية هو الذريعة التي مهدت لهجمات إسرائيل وأميركا على منشآتها النووية.
