أعرب محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، عن “قلقه العميق” إزاء الحصار الذي تفرضه جماعات مسلحة في مالي، محذراً من تداعياته الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة، وداعياً إلى “رد دولي قوي ومنسق” لمواجهة التدهور الأمني في منطقة الساحل.
وفي بيان رسمي نُشر عبر منصة “إكس”، أكد الاتحاد الإفريقي أن الجماعات المسلحة عطلت الوصول إلى السلع الأساسية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية للسكان المدنيين، مشيراً إلى استعداده لدعم مالي ودول الساحل في هذه المرحلة الدقيقة.
الاقتصاد في قلب الأزمة: شلل في سلاسل الإمداد وتهديد للاستثمار
الحصار المفروض على مناطق واسعة في مالي لا يهدد فقط الأمن، بل يضرب في عمق النشاط الاقتصادي، حيث:
تعطلت حركة التجارة الداخلية والخارجية، خاصة في السلع الغذائية والطبية
ارتفعت أسعار المواد الأساسية بشكل حاد نتيجة نقص الإمدادات
تراجعت ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بالمنطقة
تأثرت مشاريع البنية التحتية والطاقة التي كانت قيد التنفيذ أو التخطيط
دعوة للردع الاقتصادي والأمني
رئيس المفوضية شدد على أهمية “رد دولي متماسك” لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وهو ما يفتح الباب أمام تحركات متعددة تشمل:
دعم مالي مباشر للحكومة المالية لتعزيز قدرتها على الصمود
تدخلات لوجستية وإنسانية لتأمين الممرات التجارية
تنسيق دولي لحماية الاستثمارات القائمة في قطاعات التعدين والزراعة والطاقة
رسالة للأسواق: الساحل الإفريقي يحتاج استقراراً قبل الاستثمار
في ظل هذه التطورات، تبدو الحاجة ملحة لإعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية في منطقة الساحل، خاصة أن مالي تُعد بوابة استراتيجية لمشروعات تنموية عابرة للحدود. ويُتوقع أن تؤثر الأزمة على خطط التمويل التنموي الإقليمي، ما لم يتم احتواؤها بسرعة.
