رفع المعهد الكوري للتنمية اليوم توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025 إلى 0.9%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في الاستهلاك الخاص الذي بات يشكل المحرك الرئيسي للتعافي الاقتصادي في البلاد.
وتوقع المعهد أن يبلغ النمو الاقتصادي 1.8% في عام 2026، مدفوعًا بانتعاش تدريجي في الإنفاق المحلي، وتعافي مرتقب في قطاع البناء الذي شهد انكماشًا حادًا بنسبة 9.1% خلال العام الجاري، وسط توقعات بنموه بنسبة 2.2% العام المقبل.
ورغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات الجمركية الأمريكية، سجلت الصادرات الكورية ارتفاعًا طفيفًا، مدعومة بالطلب القوي على أشباه الموصلات، إلا أن المعهد رجّح تباطؤ نمو الصادرات إلى 1.3% في 2026 مقارنة بـ4.1% هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن ضعف الوون الكوري، الذي تراجع إلى ما دون حاجز 1,450 وونا مقابل الدولار، يشكل عامل ضغط سلبي على الاقتصاد، محذرًا من أن استمرار هذا التراجع قد يدفع معدل التضخم إلى تجاوز هدفه المحدد عند 2%.
وتتوافق هذه التوقعات مع تقديرات بنك كوريا وصندوق النقد الدولي، حيث توقع كلاهما نموًا بنسبة 0.9% في 2025 و1.6–1.8% في 2026، ما يعكس إجماعًا دوليًا على تعافي تدريجي تقوده ديناميكيات السوق المحلية.
ويأتي هذا التعديل في ظل توجهات حكومية لتعزيز الاستهلاك وتحفيز الاستثمار، وسط تحديات خارجية تشمل تقلبات التجارة العالمية، وضغوط العملة، وتباطؤ النمو في الأسواق الكبرى.
