انطلقت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة أعمال منتدى التجارة والاستثمار المصري–الخليجي، بمشاركة واسعة من دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها دولة الإمارات، لبحث آليات تعزيز التكامل الاقتصادي واستكشاف فرص استثمارية واعدة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة، الصناعة، اللوجستيات، الزراعة، الأمن الغذائي، السياحة، والتكنولوجيا.
ويأتي المنتدى، الذي يستمر يومين، في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو سنوي بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة والنقل والاتصالات.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا رفيعًا من الجانبين، إذ شارك من الجانب الخليجي وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة، ورؤساء اتحادات الغرف الخليجية، إلى جانب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي معالي جاسم محمد البديوي، وكبار المستثمرين ورجال الأعمال. وترأس وفد الإمارات سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، مؤكدًا حرص الإمارات على توسيع الشراكات الاستراتيجية مع مصر.
وفي كلمته، شدد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي على أهمية خطة
العمل المشتركة المعتمدة عام 2024، والتي عززت الطفرة النوعية في العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج منذ عام 2022، داعيًا إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الخليجية في قطاعات الطاقة الجديدة والتكنولوجيا والأمن الغذائي.
من جهتها، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط أن الاستثمارات الخليجية تُعد الأكبر في مصر، مشيرة إلى أن التمويلات الميسرة المقدمة للقطاع الخاص منذ عام 2020 تجاوزت 16 مليار دولار، ما يعكس الثقة الإقليمية في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.
ويُتوقع أن يسفر المنتدى عن إطلاق مشروعات مشتركة جديدة، تعزز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، وتفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي بين مصر ودول الخليج.
