في إطار ردود الأفعال الدولية حول آلية تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، طالب وزير الخارجية التركي “هاكان فيدان” بتشكيل إدارة مدنية فلسطينية وشرطة مدربة لتولي إدارة قطاع غزة قبل أن تسلم حماس سلاحها.
رغم اختلاف آليات التنفيذ؛ يتقاطع الموقف التركي مع الموقف المصري في مطالبة كل من الطرفين بتقديم ضمانات دولية كافية لحماية القطاع ودعم تأسيس الترتيبات الأمنية الجديدة، حيث جاءت تصريحات وزير الخارجية المصري “بدر عبد العاطي” اليوم في ذات السياق، مطالباً بوجود قوة أممية على طول “الخط الأصفر” للتحقق من وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في القطاع، مما يؤكد أن التوافق الإقليمي يدور الآن حول آليات الرقابة الدولية وإعادة هيكلة الأمن الفلسطيني.
أشارت تصريحات فيدان إلى دعم تركيا لخطة ترامب التي تنص على نزع سلاح حماس، ولكن بضمانات ربما تحمل في ظاهرها حياد تركي حول ملف نزع السلاح، الذي تعتبره حماس خط أحمر، فهل ستقبل حماس بالمقترح التركي بديلاً عن سلاحها؟ خاصة أن تركيا أبدت استعدادها للمشاركة في القوات الدولية بالقطاع.
من جانبها قدمت واشنطن مشروع قرار مطروح أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يمنح القوة الدولية صلاحيات واسعة باستخدام “جميع التدابير اللازمة” لـنزع سلاح غزة، وحماية المدنيين، وتأمين الحدود القطاع، وإيصال المساعدات، مما يدعم مقترح تركيا حول تشكيل قوة شرطة فلسطينية مدربة حديثاً.
