كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء عن تراجع معدل التضخم الشهري إلى 12.3% في شهر نوفمبر، بنسبة -0.2% مقارنة بالشهر السابق، حيث كان المعدل قد بلغ 12.5% في أكتوبر. ويشير هذا التباطؤ، إلى تخفيف ضئيل في الضغوط التضخمية على المواطن المصري.
وبحسب بيان المركزي يرجع هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار السلع ، حيث انخفضت أسعار بعض الخضروات بنسبة 15.8%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، وأسعار الأسماك بنسبة 0.8%، كما انخفضت أسعار منتجات الألبان والبيض بنسبة 1.2%.
تأتي هذه الأرقام في ظل الصراع الدائر بين الحكومة والتضخم الذي تسارع بشكل ملحوظ في الفترات الماضية، نتيجة تأثير تعويم سعر الصرف، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل دوري، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل كبير.
ومن المتوقع إذا ما استمرت وتيرة التضخم في التباطؤ؛ أن يمنح ذلك المركزي فرصة لإعادة تقييم مسار أسعار الفائدة في المستقبل، فعلى الرغم من هذا الانخفاض المسجل، قد لا يكون التراجع كافيًا لإحداث تغيير فوري في استراتيجية التشديد النقدي، حيث قد يفضل البنك التريث لضمان أن التباطؤ ليس مجرد تقلب مؤقت.
