اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، “فولكر تور”ك، أن قرار السلطات الإسرائيلية بمنع 37 منظمة إنسانية من العمل في قطاع غزة يمثل “فضيحة” أخلاقية وقانونية، مما يضع الأمم المتحدة والجهات الإغاثية في مواجهة العراقيل الإسرائيلية التي تعيق الوصول إلى الجائعين والمرضى.
أوضح “تورك” أن إغلاق هذه المنظمات هو الحلقة الأحدث في سلسلة من الهجمات الممنهجة ضد العمل الإنساني، والتي بدأت بحظر وكالة “الأونروا” واستهداف الهيئات الحقوقية، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة متعمدة لفرض قيود غير قانونية على المساعدات.
يستهدف القرار الإسرائيلي إحداث حالة شلل كبرى للمنظمات الدولية التي تقدم الرعاية الطبية والغذاء، وفي مقدمتها “أطباء بلا حدود”، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة “أوكسفام”، وغيرها من الجهات التي تشكل شريان الحياة الوحيد لمئات الآلاف من المدنيين.
وعن توقيت القرار؛ أشار تورك إلى أن هذا التعطيل المتعمد والمفاجئ لعمل الإغاثة هو “تعليق تعسفي” يهدف إلى مفاقمة معاناة سكان غزة الذين يعيشون أصلاً في جحيم وظروف غير إنسانية، مشدداً على أن حرمان الناس من المساعدات في هذا التوقيت هو تجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء.
وطالب المفوض الأممي القوى الدولية والدول ذات التأثير بالتحرك الفوري وعدم الاكتفاء بالمراقبة، والضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا الإغلاق وفتح الأبواب أمام المساعدات فوراً وبدون شروط.
واختتم تصريحاته بتذكير إسرائيل بأنها، كقوة احتلال، ملزمة قانوناً بتأمين احتياجات السكان الأساسية وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، محذراً من أن منع وصول الدواء والماء والغذاء يعد انتهاكاً صارخاً للالتزامات الدولية التي تحمي حياة المدنيين في الحروب.
