تتجه الأنظار في واشنطن نحو الكونغرس، حيث أفادت تقارير حديثة، أن مجموعة الإجراءات العقابية الأمريكية المفروضة على نظام دمشق، والمعروفة باسم عقوبات “قيصر”، قد تُرفع قريباً جداً، بعد إدراج بند الإلغاء في النسخة التوافقية لـ قانون تفويض الدفاع الوطني الذي سيتم التصويت عليه خلال أيام.
وبحسب وكالات الأنباء الأمريكية، فقد شهدت المسودة النهائية لقانون الدفاع، التي كشف عنها الأحد، إضافة هذا البند الحاسم من قبل مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما يُعتبر خطوة أولية وحيوية نحو إخراج الاقتصاد السوري من حالة العزلة والانهيار الشامل.
وكانت عقوبات “قيصر” ضغطا كبيراً على الاقتصاد السوري، إذ تسببت هذه في شل قطاعات واسعة، مما أدى إلى تدهور سريع في قيمة العملة، وتفاقم الأزمة المعيشية والإنسانية للسكان، نتيجة صعوبة استيراد المواد الأساسية والإغاثية، حتى أصبحت إعادة الإعمار شبه مستحيلة بسبب العقوبات على الأطراف المتعاملة مع النظام.
على الجانب الأمريكي يعكس قرار الكونغرس مقاربة أمريكية جديدة، تنتقل من الضغط الاقتصادي المطلق إلى التخفيف المشروط، مما يضع الحكومة السورية تحت ضغط الوفاء بالشروط الأمريكية لضمان استمرار رفع العقوبات.
من المتوقع أن يمر قانون تفويض الدفاع الوطني بسهولة قبل نهاية العام الجاري، بفضل دعم الأغلبية الجمهورية، على أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح نافذ المفعول. في حال تحقق الشروط، التي تشمل المشاركة الجدية في القتال ضد مسلحي تنظيم “داعش”، والحفاظ على حقوق الأقليات العرقية والدينية داخل حدود البلاد، والامتناع عن أي تحركات عسكرية انفرادية وغير مبررة ضد جيرانها، بما في ذلك دولة إسرائيل.
وفي حال رفع العقوبات والتزام النظام السوري بالشروط الأمريكية، قد يشهد الاقتصاد السوري انفراجة نسبية؛ تسمح ببعض التحسن في التجارة الخارجية وإدخال المساعدات، وهو ما سيخفف الضغط المعيشي الهائل. سياسياً، يضع هذا الإجراء سوريا تحت مجهر واشنطن الإقليمي، حيث تتحول ورقة الضغط الأمريكية من العقوبات المالية إلى اشتراطات أمنية وإنسانية مرتبطة بالاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين.
