سجل الريال الإيراني تراجعاً غير مسبوق في تداولات سوق الصرف الحرة، حيث اقترب من عتبة المليون و250 ألف ريال مقابل الدولار، مما خلق حالة من الذعر والاضطراب في الأوساط المالية وتراجع الثقة في السياسات النقدية للحكومة.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية وصل الريال الإيراني إلى أدنى نقطة في تاريخه، مع ارتفاع مستويات التضخم التي أعلن عنها مركز الإحصاء الإيراني، بوصول التضخم الشهري إلى 48.6% في أكتوبر وهو أعلى مستوى في 40 شهرًا.
كانت العملة الإيرانية بدأت رحلة نزيف مستمر منذ عام 2018، حين كان سعر الصرف يقف عند حاجز 55 ألف ريال للدولار، حتى وصلت إلى الانهيار الحالي، نتيجة العقوبات الاقتصادية المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات النفطية الإيرانية، مما دفع الأفراد والشركات للجوء إلى سوق الصرف الحرة؛ بعيداً عن الأسعار الرسمية المقيدة التي تمنحها الدولة.
تشير التحليلات إلى أن قرارات “التحرير الاقتصادي” التي اتخذتها الحكومة الإيرانية مؤخراً؛ هي من سرعت بهذا الانهيار، إذ سمحت للمستوردين باستخدام سوق الصرف الحرة لتمويل سلع أساسية، مما أدى إلى حدوث قفزة هائلة في الطلب على الدولار مقابل عرض شحيح، ومن ثم زاد من الضغوط على الريال وحول السوق السوداء إلى المحرك الرئيسي للتضخم.
تنذر هذه التطورات بدخول طهران في نفق “الركود التضخمي” المظلم. فوفقاً لتوقعات البنك الدولي، يتجه الاقتصاد الإيراني لانكماش بنسبة 1.7% في عام 2025، على أن يزداد سوءاً ليصل إلى 2.8% في 2026، لتصبح الحكومة الإيرانية أمام خيارات صعبة: إما الاستمرار في سياسات التقشف والتحرير التي تثير الغضب الشعبي، أو العودة للدعم الحكومي الذي يرهق الميزانية المثقلة بالعقوبات الدولية.
