تستضيف دولة قطر، ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري، بمشاركة رفيعة المستوى تشمل رؤساء دول ووزراء وقادة أجهزة إنفاذ القانون وهيئات النزاهة ومكافحة الفساد.
وأوضح سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، خلال مؤتمر صحفي، أن المؤتمر يعد الأكبر والأهم على المستوى الدولي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، حيث يجمع الدول الـ 192 الموقعة على الاتفاقية، بمشاركة أكثر من 2500 مشارك من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية وخبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.
وأشار المسند إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تمثل الصك العالمي الوحيد الملزم قانونياً لمكافحة الفساد، موضحاً أنها تغطي خمسة مجالات رئيسة هي: التدابير الوقائية، التجريم وإنفاذ القانون، التعاون الدولي، استرداد الموجودات، والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات، إضافة إلى التصدي لأشكال الفساد المختلفة مثل الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظائف.
وأكد أن استضافة قطر لهذا المؤتمر تجسد التزامها العميق بتعزيز العمل متعدد الأطراف وترسيخ منظومة الحوكمة الرشيدة بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن قطر سبق أن استضافت الدورة الثالثة عام 2009 التي شهدت اعتماد الشروط المرجعية لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية.
وسيتضمن المؤتمر نحو 120 فعالية جانبية رسمية و12 مشروع قرار قيد التفاوض، إضافة إلى المنتدى الأكاديمي الخامس لمكافحة الفساد الذي يركز هذا العام على أحدث الأبحاث المتعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في جهود مكافحة الفساد بمشاركة 150 باحثاً وأكاديمياً.
واختتم المسند بالتأكيد على أن قطر ستوفر كل الظروف اللازمة لإنجاح المؤتمر والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز النزاهة والحوكمة، وتجسد ما يصبو إليه العالم من عدالة وشفافية. وعلى هامش المؤتمر الصحفي، تم تكريم الفائزين في مسابقة التصوير الضوئي والخط العربي التي أطلقت لتعزيز الوعي العام بقيم الشفافية والنزاهة من خلال الفنون البصرية وتشجيع الشباب على التعبير عن رؤيتهم لمكافحة الفساد.
