دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إسرائيل إلى الوقف الفوري للإجراءات التي تؤدي إلى تفتيت الأراضي الفلسطينية وتقسيمها إلى مناطق معزولة، محذرًا من استمرار التهجير القسري والتوسع الاستيطاني، خصوصًا في القدس الشرقية ومحيطها.
وقال المكتب الأممي إن عمليات التهجير القسري للفلسطينيين في القدس الشرقية تتسارع بشكل لافت، بالتزامن مع تصاعد هدم المنازل وعمليات الإخلاء، لا سيما في حي سلوان جنوب البلدة القديمة، وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل توسيع المستوطنات بشكل غير قانوني في منطقة E1، الواقعة بين القدس الشرقية ورام الله وبيت لحم، ما يهدد بفصل المدن الفلسطينية عن بعضها.
وأشار مكتب حقوق الإنسان، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت في تموز/يوليو 2024 أن السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإخلاء القسري وعمليات الهدم الواسعة، تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التهجير القسري.
وأضاف البيان أن المحكمة شددت على ضرورة إنهاء الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، إلى جانب إجلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية.
من جهته، قال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، “أجيث سونغهاي”، إن الضفة الغربية تشهد معدلات غير مسبوقة من التهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي، وعنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني، مؤكدًا أن هذه الممارسات تؤدي إلى تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وتقويض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وشدد المسؤول الأممي على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات، ودعم حقوق الفلسطينيين الإنسانية، في ظل استمرار سياسات تهدد وحدة الأراضي الفلسطينية ومستقبلها.
