نجح القطاع السياحي اللبناني، خلال عام 2025، في استعادة جزء من زخمه بعد سنوات من التراجع بفعل الأزمات السياسية والاقتصادية والتوترات الأمنية، مسجلاً مؤشرات إيجابية على صعيد الحركة السياحية وإيرادات الموسم الصيفي والشتوي.
وأكدت وزيرة السياحة اللبنانية، لورا الخازن لحود، أن رفع حظر السفر عن لبنان من بعض الدول العربية كان من أبرز العوامل التي أسهمت في انتعاش القطاع، إلى جانب الإصلاحات الحكومية وتحسين البنية التحتية، بما في ذلك مطار رفيق الحريري الدولي وتطوير الطرقات، مما ساهم في تعزيز الثقة بالقطاع وجذب السياح.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تركز على دعم السياحة على مدار العام، وتشجيع الأنشطة السياحية المتنوعة، بما يشمل السياحة الدينية والطبية والبيئية والرياضية وسياحة المؤتمرات، إلى جانب المهرجانات الصيفية والشتوية، مؤكدة أن الأمن والاستقرار هما أساس ازدهار القطاع.
وحسب بيانات الشركة الدولية للمعلومات، قُدّرت إيرادات الموسم السياحي لعام 2025 بنحو 3 مليارات دولار، بينما تشير تقديرات النقابات السياحية إلى حوالي 6 مليارات دولار، ويعكس هذا التباين اختلاف المنهجيات في حساب العائدات. وسجل مطار بيروت الدولي حركة مسافرين بلغت 1.2 مليون شخص خلال الصيف، بينهم 450 ألف سائح، فيما بلغت معدلات إشغال الفنادق 80% إلى 90% خلال أسابيع الذروة.
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة إلى أن عام 2025 شكل مرحلة «الانتعاش المرن» للقطاع، بعد التصعيد العسكري في أواخر 2024، مؤكداً أن السياحة كانت المحرك الأساسي لتوقعات النمو الاقتصادي، الذي يُتوقع أن يصل إلى 3.5% – 5% في 2025 بعد انكماش بلغ 7.1% عام 2024.
ورغم هذا التعافي، يواجه القطاع تحديات قائمة، أبرزها أزمة الكهرباء وارتفاع تكلفة الاعتماد على المولدات، إضافة إلى حساسية الوضع الإقليمي والتوترات الإسرائيلية، ما يحد من الاستثمارات طويلة الأجل ويضع قيوداً على تحقيق مستويات ازدهار أعلى.
ويستمر التركيز على موسم الثلوج وأعياد نهاية العام، حيث تتأهب منتجعات الأرز وفاريا وعيون السمان لاستقبال الزوار، بينما تستقطب الأسواق في بيروت والمدن الكبرى السياح والمغتربين، في مؤشر على استمرار الدور الحيوي للقطاع السياحي في دعم الاقتصاد اللبناني رغم الأزمات
