أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نشر فرق طوارئ تابعة لها في شرق ليبيا، لتقديم المساعدة الإنسانية لعشرات المهاجرين الذين أُطلق سراحهم من مراكز احتجاز غير قانونية، وسط ظروف وصفت بالمزرية وغير الإنسانية.
وقالت رئيسة بعثة المنظمة في ليبيا، “نيكوليتا جيوردانو”، أن الحالات التي جرى رصدها تعكس حجم المخاطر الجسيمة التي يواجهها المهاجرون على طرق الهجرة، ولا سيما أولئك الذين يقعون ضحية للشبكات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر وتهريبهم. وأضافت أن الانتهاكات التي كشف عنها تمثل مؤشرًا خطيرًا على اتساع نشاط هذه الشبكات.
وفي بيان صدرأمس الاثنين، أكدت “جيوردانو” أن ما تم اكتشافه في مدينتي أجدابيا والكفرة يبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز آليات الحماية، ومكافحة الاتجار بالبشر والتهريب، إلى جانب دعم جهود مساءلة المتورطين في هذه الجرائم.
وأفادت المنظمة بأن السلطات الليبية نفذت، خلال الأسبوع الماضي، عملية لإغلاق موقع احتجاز غير قانوني في أجدابيا، أسفرت عن إطلاق سراح 195 مهاجرًا، إضافة إلى انتشال 21 جثة من موقع دفن قريب. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الضحايا كانوا محتجزين وتعرضوا للتعذيب بهدف ابتزاز فدية من ذويهم.
وفي عملية منفصلة بمدينة الكفرة، كشفت السلطات الأمنية عن موقع احتجاز تحت الأرض على عمق ثلاثة أمتار، حيث تم تحرير 221 مهاجرًا ولاجئًا، بينهم نساء وأطفال، من ضمنهم رضيع يبلغ من العمر شهرًا واحدًا. ووفق المعلومات المتوفرة، فإن المحتجزين قضوا فترات طويلة في ظروف بالغة القسوة، فيما جرى نقل ما لا يقل عن عشرة أشخاص إلى المستشفيات لتلقي علاج عاجل.
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن فرقها الميدانية في الكفرة باشرت بإجراء فحوصات طبية للمفرج عنهم، وإحالة الحالات الحرجة إلى المستشفيات، إضافة إلى توزيع ملابس دافئة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.
وأشادت المنظمة بجهود السلطات الليبية في إنقاذ الناجين، وتحديد هويات الضحايا، وفتح تحقيقات منسقة، مؤكدة أن تعزيز المراقبة وجمع البيانات وآليات الإحالة، إلى جانب دعم قدرات المؤسسات الوطنية على تفكيك الشبكات الإجرامية، يمثل عنصرًا أساسيًا لمنع تكرار مثل هذه المآسي.
وشددت المنظمة الدولية للهجرة في ختام بيانها على التزامها بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين المحتاجين، ودعم المؤسسات الوطنية في جهود مكافحة الاتجار بالبشر، بما يضمن حماية حقوق المهاجرين وتعزيز إدارة الحدود وفق المعايير الحقوقية.
