حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، “فولكر تورك”، من أن القرارات الأخيرة للمجلس الوزاري الإسرائيلي بتوسيع مصادرة الأراضي في الضفة الغربية تمثل خطوة فعلية لضم الأراضي الفلسطينية وجعل قيام دولة مستقلة أمراً مستحيلاً.
وأكد “تورك” أن هذه الإجراءات ستؤدي حتماً إلى تسريع التهجير القسري للفلسطينيين وتوسيع المستوطنات غير القانونية، ما يمثل خرقاً صارخاً للحق في تقرير المصير وحرمان السكان من موارد الموقع.
وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد وافق في 8 فبراير الجاري على حزمة إجراءات تمنح السلطة المدنية الإسرائيلية صلاحيات واسعة في المنطقتين (أ) و(ب)، وهي مناطق تقع ضمن اختصاص السلطة الفلسطينية وفق اتفاقيات أوسلو.
وبحسب التقارير الأممية، فإن هذه التعديلات تسمح بتمليك الأراضي للإسرائيليين وتجرد الفلسطينيين من صلاحيات التخطيط والبناء في مواقع استراتيجية وتاريخية مثل الحرم الإبراهيمي في الخليل وقبر راحيل في بيت لحم.
تعكس هذه التطورات استراتيجية إسرائيلية تهدف لتغيير التركيبة السكانية والنسيج الاجتماعي للضفة الغربية بشكل دائم، مستغلةً الغطاء القانوني والإداري لفرض واقع جديد.
ويشير هذا الحراك إلى أن الإجراءات الحالية، المدعومة بخطاب رسمي من مسؤولين إسرائيليين، تتجاوز السيطرة الأمنية لتصل إلى تصفية المرتكزات السياسية لأي تسوية مستقبلية، مما يضع الحلول الدولية المقترحة أمام طريق مسدود.
