أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بيانًا مشتركًا أعرب فيه عن قلقه إزاء قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي بتعديل إجراءات تسجيل الأراضي وامتلاك العقارات في الضفة الغربية، محذرًا من أن الخطوة قد تقوّض جهود السلام وتخالف القانون الدولي.
وجاء في البيان، الذي وقعته الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية “كايا كالاس”، والمفوضتان “دوبرافكا شويتسا” و”حاجة لحبيب”، أن هذه الإجراءات تهدد الاستقرار في المنطقة وتزيد من تعقيد مساعي تحقيق تسوية سلمية.
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967، مشددًا على أن أي تغييرات أحادية الجانب لا تتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
كما نبه البيان إلى أن هذه القرارات قد تؤثر على تطبيق بروتوكول الخليل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتعرّض المواقع الدينية الحساسة للخطر، ما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات الميدانية.
وشدد الاتحاد الأوروبي على التزامه بدعم حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن واعتراف متبادل.
وأوضح البيان أن بروكسل ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز السلام والاستقرار، داعيًا جميع الأطراف إلى الامتناع عن خطوات أحادية قد تهدد فرص التوصل إلى اتفاق تفاوضي.
