أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، القرارات التي أقرها المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي، ووصفتها بأنها تصعيد غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني والحقوق التاريخية والوطنية.
وأكدت الرئاسة أن هذه القرارات تمثل خطوة عملية لتنفيذ مخططات الضم والتهجير في الضفة الغربية، وتشكل مخالفة صريحة للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي. وشددت على أن هذه الإجراءات تهدد جهود السلام والاستقرار في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للجم هذه الممارسات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وتأتي إدانة الرئاسة الفلسطينية في أعقاب سلسلة من القرارات الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق استراتيجية وأحياء فلسطينية في القدس الشرقية، وسط رفض فلسطيني ودولي واسع.
وسبق أن أكد مسؤولون فلسطينيون أن هذه الخطوات تشكل تنفيذًا عمليًا لمخططات الضم والتهجير، بما يتعارض مع الالتزامات الدولية والقانون الدولي، ويقوض بشكل مباشر أي آفاق لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
