أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، أن قرار نقل سجناء تنظيم «داعش» من سوريا إلى العراق «قرار عراقي يهدف إلى حفظ الأمن الإقليمي والدولي»، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء العناصر الأجانب في التنظيم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، إن السوداني استقبل وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتاينن والوفد المرافق لها، وأكد خلال اللقاء «موقف العراق الداعم لجهود فرض الأمن والاستقرار في المنطقة، وحلّ النزاعات عبر الحوارات البناءة».
وشدد السوداني على «أهمية أن يتسلم المجتمع الدولي رعاياه من العناصر الأجانب المنتمين إلى (داعش) وتقديمهم إلى القضاء»، لافتاً إلى أن خطوة نقل السجناء تأتي ضمن رؤية عراقية لتعزيز الاستقرار ومنع عودة التنظيم للتهديد.
تعزيز التعاون مع فنلندا
وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، في ضوء انعقاد اجتماع اللجنة العراقية – الفنلندية المشتركة، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون، خصوصاً في القطاعات التنموية والاقتصادية والتكنولوجية، وتبادل الخبرات في مجال التنمية المستدامة.
ودعا السوداني الشركات الفنلندية إلى دخول السوق العراقية والمساهمة في مشاريع الإعمار، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني في مجالات تدريب قوات الشرطة وتبادل المعلومات والتقنيات الحديثة.
من جهتها، أعربت رانتاينن عن تقدير بلادها للعلاقات مع العراق، مؤكدة اهتمام فنلندا بتطوير التعاون وفتح آفاق جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
5703 سجناء من 61 دولة
في السياق ذاته، كشفت وزارة العدل العراقية عن تفاصيل أعداد وجنسيات السجناء المنقولين. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي إن العدد الكلي بلغ 5703 سجناء من 61 دولة، بينهم 4253 عربياً و983 أجنبياً، إضافة إلى 467 عراقياً و3543 سورياً.
وأوضح أن سجن الكرخ المركزي في بغداد شهد تأهيل القاعات وتصنيف السجناء وفق قاعدة بيانات زوّد بها العراق من قبل التحالف الدولي، مشيراً إلى أن من بين الدول التي ينتمي إليها معتقلون: كندا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الهند، أستراليا، بلجيكا، جورجيا، والدنمارك.
وأضاف أن أعلى الأعداد جاءت من المغرب (187)، وتركمانستان (165)، وتركيا (181)، وتونس (234)، وروسيا (130)، ومصر (116).
وأشار لعيبي إلى أن مجلس الأمن الوطني، وبطلب من التحالف الدولي، قرر تسلّم عناصر التنظيم عبر جهاز مكافحة الإرهاب ومنفذ ربيعة، بإشراف قيادة العمليات المشتركة، مبيناً أن هناك لجاناً أمنية وقضائية مختصة لمتابعة الملفات وإصدار الأحكام.
وأكد أن وزارة العدل تمثل «جهة إيداع»، مع إمكانية إبرام مذكرات تعاون بعد صدور الأحكام، بما يحقق مبدأ المعاملة بالمثل والمصلحة الوطنية العليا.
