أعلن مكتب المدعي العام في باريس، عن تشكيل فريق قضائي خاص لدراسة الملفات المتعلقة بالمدانين بالاعتداء الجنسي، جيفري إبستين، وذلك في خطوة تهدف إلى التوسع في التحقيقات الدولية وربط أي تورط محتمل لمواطنين فرنسيين بالقضية.
وأوضح المكتب أن الفريق الجديد سيعمل بالتنسيق مع وحدة الجرائم المالية الوطنية والشرطة الفرنسية، مع التركيز على فتح تحقيقات في أي أنشطة غير قانونية قد يكون المواطنون الفرنسيون متورطين بها.
كما تشمل المهام إعادة فحص ملفات شخصيات بارزة، من بينها جان لوك برونيل، المدير التنفيذي السابق لوكالة أزياء فرنسية، لاستخلاص الأدلة التي يمكن استخدامها في تحقيقات جديدة.
وبناءً على طلب وزارة الخارجية الفرنسية، يتضمن التحقيق متابعة ما ورد في الوثائق الأمريكية بشأن تورط محتمل للدبلوماسي فابريس إيدان، مع جمع الأدلة التي قد تدعم المعلومات الواردة في تلك الوثائق.
وأكد المكتب أن ظهور أسماء شخصيات فرنسية عامة في الوثائق لا يعني بالضرورة ثبوت ارتكاب أي مخالفات، لكنه يفتح المجال لمراجعة ومساءلة محتملة.
أثرت التطورات الأخيرة في ملفات إبستين على المشهد السياسي الفرنسي، كان أبرزها استقالة جاك لانغ، وزير الثقافة الفرنسي السابق، من رئاسة معهد العالم العربي، وسط تساؤلات حول التداعيات المحتملة على شخصيات عامة أخرى.
تشكيل هذا الفريق يعكس التزام السلطات الفرنسية بتوسيع نطاق التحقيقات الدولية المرتبطة بملفات إبستين، وضمان محاسبة أي متورطين محتملين ضمن القانون الفرنسي والدولي.
كما يشير إلى تأثير القضية على السياسة الفرنسية والعلاقات الدبلوماسية، خصوصاً مع تورط أسماء بارزة وفتح ملفات قد تمس مؤسسات عامة ودبلوماسيين.
