أودعت السلطات القضائية التونسية النائب في البرلمان، أحمد السعيداني، السجن، بعد توقيفه أول من أمس الأربعاء والتحقيق معه بتهمة «الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي»، على خلفية انتقادات لاذعة وجّهها للرئيس قيس سعيد، وفق ما أفاد محاميه اليوم الجمعة.
وقال محامي السعيداني، حسم الدين عطية، لوكالة الصحافة الألمانية، إن إيداع موكله السجن جاء تطبيقًا للفصل 86 من مجلة الاتصالات التونسية، التي تُجرّم من «يتعمد الإساءة للغير أو إزعاج راحتهم عبر شبكات الاتصالات العمومية»، مشيرًا إلى أن القانون يعاقب مرتكبي هذه الجرائم بالسجن من سنة إلى سنتين، وبغرامة مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار تونسي.
وأوضحت المصادر أن قوات الأمن أوقفت السعيداني في أحد مقاهي دائرته بمدينة ماطر في ولاية بنزرت شمال تونس، دون إخطار مسبق، وهو ما اعتبرته كتلته النيابية خرقًا للإجراءات القانونية وخرقًا للحصانة البرلمانية المكفولة دستورياً للنواب، والتي تمنع ملاحقتهم أو توقيفهم إلا في حالات «التلبس بجريمة».
وينتمي السعيداني إلى كتلة الخط السيادي المؤيدة للرئيس سعيد، لكنه اشتهر مؤخراً بتوجيه تدوينات ساخرة وانتقادات لاذعة للرئيس، بينها وصفه بـ«القائد الأعلى للصرف الصحي» عقب الفيضانات
الأخيرة، وانتقاد صور الرئيس مع الفقراء والمنكوبين.
وأصدر مكتب البرلمان بيانًا اليوم طالب فيه «باحترام الضمانات الدستورية المكفولة لكل نائب برلماني في كل تتبع جزائي أو قضائي ضده»
