يجري كل من لبنان والأردن مباحثات مع الجانب السوري، في محاولة لحثّ دمشق على التراجع عن قرارها الأخير القاضي بمنع دخول الشاحنات الأجنبية المحمّلة بالبضائع المخصصة للسوق السوري إلى أراضيها.
وبحسب مسؤولين في وزارتي النقل اللبنانية والأردنية، فإن الاتصالات مستمرة للتوصل إلى صيغة تفاهم، وسط مساع للتوصل إلى تسوية تعيد انسيابية حركة الشحن، خصوصًا للبضائع المخصصة للسوق السوري، والحد من تداعيات القرار، الذي أثار احتجاجات واسعة في صفوف سائقي الشاحنات،
وكانت الحكومة السوري في وقت سابق أطلقت قرار حديث بمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى أراضيها أزمة نقل عابرة للحدود، دفعت لبنان والأردن إلى فتح قنوات تفاوض عاجلة مع دمشق في محاولة لتخفيف تداعياته الاقتصادية والتجارية، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الشلل المروري لعشرات الشاحنات اللبنانية، عند معبر المصنع الحدودي، بعد منعها من العبور إلى الداخل السوري.
وفي هذا الإطار، قال المدير العام للنقل البري والبحري في لبنان، أحمد تامر، إن بلاده تجري مباحثات مباشرة مع دمشق، مشيرًا إلى أن اجتماعًا مرتقبًا قد يُعقد قريبًا لمعالجة الأزمة. وأعرب عن أمله في التوصل إلى حلول خلال فترة قصيرة.
واعتبر تامر أن القرار السوري نابع من اعتبارات داخلية، ولا يستهدف لبنان أو علاقاته مع دمشق، موضحًا أن تداعياته تمتد إلى قطاعات حيوية تشمل المرافئ ومراكز الإنتاج والتبادل الزراعي.
وحذر المسؤول اللبناني من أن أي قيود تعرقل حركة الشاحنات ستؤثر مباشرة على سلاسل الإمداد والتجارة، لافتًا إلى أن سوريا تمثل المنفذ البري الوحيد للبنان نحو أسواق الخليج.
وبحسب الأرقام الرسمية، تعبر نحو 500 شاحنة لبنانية يوميًا الأراضي السورية، ما يجعل القرار السوري ذا أثر مباشر على الاقتصاد اللبناني وحركة التصدير.
