دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الإفريقي، ومكتب الأمم المتحدة بغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، السلطات التوغولية إلى تحديد تاريخ لإجراء الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور في البلاد.
وطالبت الهيئات الثلاث في بيان مشترك صادر عنها, الأطراف السياسية في توغو بـ”مواصلة الحوار بشأن الإصلاحات الدستورية، مع احترام إرادة الشعب”.
وقد أصدرت 14 حزبا سياسيا في المعارضة بيانا انتقدت فيه دعوة الهيئات الثلاث إلى “تحديد تاريخ لإجراء الاستفتاء الشعبي على تعديل دستوري غير متفق عليه”.
وكانت الحكومة التوجولية قد قدمت مشروع تعديل دستوري للبرلمان ينص على تحديد مأموريتين للرئيس بدءا من انتخابات 2020 الرئاسية، وهو ما رفضته المعارضة، وقاطع نوابها التصويت على المقترح، فتقرر تقديمه للاستفتاء، بعد أن لم يحصل مقترح التعديل على النصاب القانوني المطلوب.
وتدعو المعارضة إلى إتاحة التناوب السلمي على السلطة، وإنهاء “حكم أسرة نياسينجبي القائمة منذ نصف قرن”.
