من الصعب التفكير في قوم تعرضوا لظلم أكبر من الروهينجا. ولكنك لن تعرف ذلك من التصريحات الصادرة عن حكومة ميانمار.
السياسة الرسمية هي أن قوات الأمن لم ترتكب انتهاكات ضد الروهينجا. مع ذلك، فقد بدأت مزاعم مقنعة تظهر عن ارتكاب الجنود لجرائم الاغتصاب والقتل وحرق القرى خلال عمليات مكافحة التمرد، التي بدأت بعد شن مجموعة مسلحة تنتمي لطائفة الروهينجا هجوم على عدة مراكز شرطة في 9 أكتوبر 2016.
وعلى الرغم من أن المسلحين لم يجلبوا شيئاً سوى المزيد من البؤس لمجتمع الروهينجا، إلا أن دراسة سريعة للتاريخ تبين أن ظهور حركة تمرد ليس بالأمر المستغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن الروهينجا هي أقلية عرقية مسلمة تمتد جذورها في غرب ميانمار إلى مئات السنين، داخل ما تسمى الآن ولاية راخين، على الحدود مع بنجلاديش. ومع ذلك، فإن ما يقرب من مليون شخص من عرقية الروهينجا محرومين من جنسية ميانمار ذات الأغلبية البوذية، ومجبرين على العيش في ظل نظام الفصل العنصري.
وعلى مدى عقود، دفعت الظروف المعيشية المروعة والهجمات على قراهم من قبل كل من الجيش وجيرانهم من عرقية راخين البوذية العديد إلى الفرار خارج البلاد – وهو وضع يسعد الكثيرين في ميانمار الذين يعتبرون الروهينجا مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش.
وقد عبر ما لا يقل عن نصف مليون من الروهينجا الحدود بحثاً عن ملاذ آمن في بنجلاديش، التي لا تعترف بهم كمواطنين لأنهم من ميانمار. ويوجد مئات الآلاف منهم في ماليزيا، بينما ينتشر شتات الروهينجا في جميع أنحاء العالم.
والروهينجا شعب بأكمله محروم من حقوق الإنسان الأساسية، ولذلك يجدون صعوبة متزايدة في العيش في وطنهم ميانمار، وصعوبة أكبر في العثور على ملاذ في أي مكان آخر.
