فشلت حركتا فتح وحماس في التزام موعد جديد لتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع بينهما في أكتوبر 2017 برعاية مصرية، والذي لا يزال يواجه صعوبات عدة ويكاد يتحول حبرا على ورق.
وكانت الحركتان توافقتا على موعد الأول من فبراير لتحديد مصير عشرات آلاف الموظفين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. لكن أي تقدم لم يتم إحرازه في الموعد المقرر.
وهذا الفشل ليس الأول. إذ كان حدد العاشر من ديسمبر 2017 موعدا نهائيا لتسلم السلطة الفلسطينية إدارة القطاع لكنها لم تتسلم كامل سلطاتها، ولا تزال حماس تمسك بزمام الأمور، رغم تسلم الحكومة مسئولية معابر القطاع الثلاثة، رفح مع مصر، وكرم أبو سالم التجاري، وبيت حانون (ايريز) مع إسرائيل.
ولا يزال الطرفان يتقاذفان كرة المسئولية عن تعطيل تنفيذ الاتفاق.
وقال القيادي في حركة فتح فايز أبو عيطة الخميس “نوجه دعوة لحماس لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة بكل تفاصيلها”، معتبرا أن “تحقيق المصالحة ضرورة ملحة لإنهاء معاناة شعبنا في قطاع غزة لأن الوضع في غزة لم يعد يحتمل مع وجود كوارث حقيقية”.
وأضاف “الأوضاع السياسية تتطلب أكثر من أي وقت مضى إنجاز المصالحة للتصدي للتحديات الماثلة أمام القضية وخصوصا قضية القدس وسياسة الابتزاز التي تمارسها الولايات المتحدة على القيادة السياسية”.
وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد أن طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس منه إثر اشتباكات دامية.
