قال وزير المعادن والنفط في دولة مالي، تيموكو سانغاري، خلال ورشة نظمت الاثنين حول مراجعة قطاع المعادن والطاقة، إن مالي سجلت خلال سنة 2017، إنتاج 55,621 طنا من الذهب منها ستة أطنان من الاستخراج التقليدي، مقابل 52,937 طن في سنة 2016، وذلك من 11 معدنا متوزعة في البلاد.
وأوضح الوزير سانغاري الذي ترأس الورشة مع زميله المكلف بالطاقة والمياه، مالك الحسيني، “إن قيمة صادرات القطاع المعدني بلغت 1.120,4 مليافر فرنك إفريقي خلال سنة 2017، أي بزيادة 4,20 في المائة مقارنة مع 2016.
وبخصوص قطاع الطاقة، أشار الوزير المالي إلى أن الجهود الرامية إلى ضمان تغطية حاجات السكان والأنشطة الاقتصادية-الاجتماعية من الطاقة الكهربائية تواصلت في سنة 2017، حيث ارتفعت قدرات الإنتاج وتمت توسعة الشبكات وازدادت الكهرباء في الوسط الريفي إضافة إلى تطوير موارد الطاقات المتجددة.
واعتبر أن “نوعية الخدمة العمومية للكهرباء تحسنت بفضل تعزيز الشبكة الكهربائية والإجراءات المتخذة لإدارة فترة الذروة لسنة 2017 بما في ذلك الوسط الريفي مع استعادة شركة الطاقة المالية لإدارة أكثر من عشر بلدات من فاعلين خواص”.
وأشار الوزير المالي إلى أن العمل بدأ لتزويد عواصم المقاطعات والمدن الحدودية بالكهرباء بعد تحديدها في إطار المهام التي قامت بها وزارة الطاقة والمياه داخل البلاد.
وتخص المراجعة الحالية لقطاع المعادن والطاقة 23 مشروعا بكلفة إجمالية تصل إلى 35,729 فرنك إفريقي. ويقدر مجموع المبلغ المصروف حتى الآن بـ18,746 مليار فرنك، أي نسبة 52 في المائة.
وكشف سانغاري أن سنة 2018 ستشهد تنفيذ عدة أعمال لتطوير القطاعين خاصة تبني قانون للبرمجة العشرية والتنمية الصناعية يخص قطاع المعادن والنفط، وتطوير المقاولة الوطنية في المجال المعدني وتفعيل خطط التنمية الجمعوية في جميع مناطق الاستغلال المعدني ومواصلة البرنامج الواسع لتنظيم الاستخراج التقليدي للذهب.
وذكر أن آفاق قطاع الطاقة جيدة، مع تبني الحكومة لبرنامج الاستعجال الاجتماعي للوصول إلى الطاقة 2017-2020 الذي يتضمن جملة من الأنشطة المتعلقة بمواصلة أعمال إصلاح المولدات الحرارية للشبكة المترابطة والمراكز المعزولة.
كما يشمل إعادة تأهيل وتعزيز شبكات النقل والتوزيع لضمان مرونة الاستغلال وانطلاق مشاريع الربط بين الشبكات الكهربائية غينيا-مالي وغانا-بوركينا فاسو-مالي فضلا عن توفير وتشغيل 36 ألف مصباح شمسي في أنحاء البلاد وإنجاز برنامج التوصلات الاجتماعية.
وتهدف هذه الورشة التي تنظمها وزارة المعادن والنفط ووزارة الطاقة والمياه إلى متابعة وتقييم تنفيذ السياسات والإستراتيجيات القطاعية للتنمية الخاصة بالوزارتين مع نتيجة نهائية تتمثل في إعداد وثيقة للتخطيط الإستراتيجي لتنفيذ السياسات والإستراتيجيات القطاعية لقطاع المعادن والطاقة.
