كلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الثلاثاء رسميا وزير التربية والتعليم السابق عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، مطالبا إياه بضرورة أن تكون هذه الحكومة رشيقة، وأن تجري مراجعة شاملة لمشروع قانون الضريبة على الدخل الذي يثير احتجاجات شعبية في عموم البلاد منذ أيام.
ومعروف عن الرزاز الذي سبق وعمل في البنك الدولي بواشنطن ومنطقة الشرق الأوسط، معارضته للإصلاحات التي تضر بالفقراء. ومن شأن تكليفه أن يبعث برسائل طمأنة للداخل وأيضا للمانحين الأجانب.
وقال الملك عبدالله في الكتاب الرسمي لتكليف عمر الرزاز “على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة وبمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل”.
وشدد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة. وتشهد عمان ومدن أردنية أخرى منذ أيام تظاهرات ضد زيادة الأسعار ومشروع قانون ضريبة على الدخل أدت إلى استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وتكليف الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة.
وتثير الاحتجاجات مخاوف من استغلالها من بعض المتربصين لضرب استقرار الأردن، وهو ما دفع الملك عبدالله إلى التحرك سريعا لنزع فتيلها، حتى أنه اضطر إلى أن يعمل عمل الحكومة إلى جانب “دوره في ضمان التوازن بين السلطات” حسب ما قاله خلال لقاء له مع عدد من مسؤولي وسائل الإعلام مساء الاثنين.
وخلال اللقاء ذاته حذر الملك عبدالله من أن الأردن يقف اليوم أمام مفترق طرق؛ فإما “الخروج من الأزمة” التي تعصف به منذ الأربعاء الماضي وإما “الدخول في المجهول”. وقال “الأردن يواجه ظرفا غير متوقع، ولا توجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي”.
وأشار إلى أن “المساعدات الدولية للأردن انخفضت رغم تحمل المملكة عبء استضافة اللاجئين السوريين”، قائلا “هناك تقصير من العالم”. ويعتمد الأردن الذي يعاني من شح كبير في الموارد الطبيعية، على المساعدات الخارجية خصوصا من الولايات المتحدة ودول الخليج.
وشهد في السنوات الأخيرة ضغوطا اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع الإقليمية الملتهبة، حيث اضطر إلى غلق المعابر الحدودية مع كل من العراق وسوريا، الأمر الذي أفضى إلى شلل في الحركة التجارية، زد على ذلك استقباله لأكثر من 630 ألف نازح سوري بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فيما تقول المملكة إنها تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في 2011.
وأوضح العاهل الأردني أن “الأوضاع المحيطة بالأردن من انقطاع الغاز المصري الذي كلفنا أكثر من أربعة مليارات دينار (5.6 مليار دولار)، وإغلاق الحدود مع الأسواق الرئيسية للمملكة (في إشارة إلى سوريا والعراق) والكلفة الإضافية والكبيرة لتأمين حدودها، كانت وما زالت السبب الرئيسي للوضع الاقتصادي الصعب الذي نواجهه”.
ولئن شدد الملك عبدالله على أن الدوافع الخارجية السبب الرئيس في الوضع الاقتصادي للأردن بيد أنه وجه انتقادات للحكومة التي اتهمها “بالتقصير في التواصل” خاصة لجهة عدم توضيحها لمشروع قانون الضريبة على الدخل للأردنيين.
وهذا القانون هو الأحدث بين سلسلة تدابير شملت زيادات في الأسعار ورفع الدعم عن الخبز منذ أن حصلت عمان على قرض ائتماني مدته 3 سنوات بقيمة 723 مليون دولار من صندوق النقد الدولي العام 2016.
ويرى مراقبون أن سرعة تحرك الملك عبدالله والمطالبة بمراجعة شاملة لقانون الضريبة على الدخل، فضلا عن التعاطي الأمني الذي امتاز بحرفية في التعامل مع المحتجين، كلها عوامل قد تفضي إلى انحسار موجة الاحتجاجات.
وأعلن “التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية”، الثلاثاء، تعليق مشاركته في الإضراب المقرر الأربعاء، فيما بدت النقابات المهنية مصرة على المضي في الإضراب إلى حين التراجع عن مشروع الضريبة على الدخل.
