وصف رئيس الوزراء السوداني الأسبق والمعارض البارز صادق المهدي حكومة الرئيس عمر حسن البشير بأنها “مفلسة ماليا وسياسيا وفكريا”، ورأى أن السودانيين “لن يتحملوا هذا الوضع كثيرا”.
وقال المهدي في مقابلة صحافية عن أن تقارب البشير مع كل من قطر وتركيا، ربما يأتي في إطار “المناكفة السياسة” للسعودية، فضلا عن أن الدوحة وأنقرة “تستغلان حاجته للمال”.
كما أكد على أن “هناك علاقة وثيقة تربط السودان وقطر وتركيا، وهي المرجعية الإخوانية”.
وبحسب صحيفة “العرب” اللندنية، أشار المعارض السوداني إلى أن سياسة اللعب مع كل الأطراف التي ينتهجها النظام السوداني قد انكشفت للجميع وأفقدته مصداقيته أمام دول المنطقة وخاصة السعودية والإمارات بعد لجوءه لقطر وتركيا.
وحول تأثير علاقة البشير مع قطر وتركيا على علاقة الخرطوم بالقاهرة، قال المهدي إن نظام البشير يدرك بصورة تامة قلق القاهرة جراء علاقته مع كل من قطر وتركيا … والأزمة الأساسية تكمن في انطلاق النظامين المصري والسوداني من مرجعيات متصادمة لا يمكن التوفيق بينهما.
كما شدد على أن قطر وتركيا تستغلان حاجة البشير للمال وتثقلانه بالديون التي قد يضطر من أجل سدادها إلى المضي في سياسة تسليم الأصول، كما حدث بصفقة جزيرة سواكن، التي تحولت نتيجة لعقدها بقرار فردي منه لمعسكر تركي داخل السودان.
وفيما يخص ملف سد النهضة، أكد المهدي أن المصالح متضاربة بين مصر والسودان، فالمشروع يمثل ضررا لمصر ومنفعة للسودان، لذلك فإن نظام البشير يتعامل مع إثيوبيا كحليف استراتيجي ويترك الباب مفتوحا أمام مصر وهي سياسة الكيل بمكيالين التي تعود البشير انتهاجها.
وحمل المعارض السوداني مسؤولية تفاقم الوضع الاقتصادي بالبلاد إلى الرئيس عمر البشير وسياسته الخاطئة.
ورأى رئيس الوزراء الأسبق أن البشير شخصيا من أسباب الأزمة الاقتصادية، وقال “كون البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جعل كثيرين بنادي باريس يرفضون استفادة السودان من برنامج إعفاء الديون على الدول الفقيرة”.
وحذر المهدي من “خطر استغلال الجماعات المتطرفة للأوضاع الاقتصادية الكارثية التي يمر بها السودان من أجل استقطاب وتجنيد كثير من شبابه”، لافتا إلى ارتفاع نسبة البطالة لما يقرب من 30% .
ولم يستبعد أن يكون جزءا كبيرا من مجاهدي تنظيم الدولة الإسلامية العائدين من سورية والعراق قد استقروا في السودان كما هو الحال بدول أخرى.
