دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيفوارية إلى الإسراع باتخاذ إجراءات لدرء العنف بما فيه ما قد يدور بين الخصوم السياسيين المنتمين إلى طوائف مختلفة، وحماية السكان وحقهم في التظاهر سلميا، بعد أسبوع من تدخل من الشباب لتفريق مظاهرة نسائية رافضة لترشح الرئيس الحسن واتارا لولاية ثالثة.
وقالت المنظمة، في بيان لها “لقد شاهدنا مظاهرات للنساء فرّقها شباب ومنعوها. وفي ديفا، اندلعت أعمال عنف بين خصوم سياسيين منتمين لطائفتين مختلفتين. وفي بلد شهد، قبل عشر سنوات، انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سياق انتخابي، وسقوط أكثر من 3000 قتيل، يجب التحرك فورا لتهدئة الوضع”.
وقد انتهت مظاهرات النساء في مدينتي ديفو وبونوا بجنوب البلاد، إلى صدامات بين أعضاء من طائفتين مختلفتين سياسيا حيث أحرقت حانات وهوجمت بيوت، وكذلك الحال في ديفو التي وقعت فيها أعمال نهب وحرق.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن “السلطات يجب أن تحمي السكان وتضع حدا لأعمال العنف. ويوشك الإفلات من العقاب أن يكون عاملا أساسيا في أعمال العنف الجديدة إن لم يمثل الأشخاص المشتبه بمسؤوليتهم عنها في ديفو وغيرها أمام العدالة في محاكمة عادلة”.
ويجدر التذكير بأن أعمال العنف الأخيرة في ديفو وبونوا جرت في سياق من التوتر السياسي الشديد قبل شهرين من الاقتراع الرئاسي الإيفواري، حيث تبادل أنصار المعارضة والسلطة تهديدات كلامية لا سيما على شبكات التواصل الاجتماعي، وقامت الشرطة باعتقالات تعسفية كما حظرت السلطات التظاهر على الطريق العام إلى غاية 15 سبتمبر.
وتأتي أعمال العنف هذه بعد تنصيب الرئيس الحسن واتارا رسمياً، يوم الأربعاء الماضي، كمرشح لحزبه في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 31 أكتوبر القادم، بينما مُنعت شخصيات وازنة في المشهد السياسي الإيفواري من المشاركة فيها، مثل الرئيس السابق لوران غباغبو من الجبهة الشعبية الإيفوارية (المعارضة) الذي قررت العدالة الإيفوارية، في 25 أغسطس، شطب اسمه نهائيا من القوائم الانتخابية بعد أن حكمت عليه محكمة أبيدجان الجنائية غيابيا، في 28 أبريل، بالسجن مدة 20 عامًا لاحتجاز أموال عامة وغسل أموال. وكذلك، مُنع غيوم سورو، رئيس الوزراء السابق ورئيس الجمعية الوطنية من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
